<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكتب هذه السطور، تصل بطولة العالم للسنوكر إلى ذروتها في شيفيلد، حيث يتنافس وو ييزي، الصيني البالغ من العمر 22 عاماً، مع البريطاني شون ميرفي على اللقب. وإذا فاز وو، فسيكون ثاني لاعب صيني يتوج بطلاً للعالم، بعد فوز تشاو شينتونغ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة عجيبة، تبرز الصين ومعها بريطانيا كمركزين عالميين للتميز في لعبة السنوكر، فيما أصبحت شيفيلد، التي كانت مركزاً لصناعة الصلب في العالم، عاصمة للعبة. وكان وو انتقل إلى هناك في سن السادسة عشرة مع والده، وعاش في شقة بلا نوافذ، متفانياً في شغفه باللعبة. ويُقال إن هناك الآن نحو 150 مليون مشجع للسنوكر في الصين. وقد وضع بيتر ويلسون، السفير البريطاني في بكين، طاولة سنوكر في غرفة معيشته، تكريماً لهذه العلاقة غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يُعدّ بروز الصين كقوة عظمى في لعبة السنوكر، مؤشراً بسيطاً على بدء البلاد في مواصلة تطويرها لمختلف أدوات «القوة الناعمة»، وهي تلك الجاذبية الثقافية التي قد تُؤثر بالإيجاب في صورة أي دولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، كانت الأشكال الحديثة للقوة الناعمة تغيب عن الصين. كان لدى اليابان المانغا، ولدى كوريا الجنوبية موسيقى الكيبوب. ونشأت مثل هذه الظواهر من داخل المجتمع، لا بقرار حكومي، وفيما كانت الصين تعاني، فإن الأمور تتغير. ولا يقتصر الأمر على السنوكر فحسب، فتطبيق تيك توك الصيني، الذي حقق نجاحاً باهراً، أسهم في خلق ميمات ثقافية ذات صدى دولي. وتكتسب مدينة تشونغ تشينغ الآن اهتماماً عالمياً، بفضل هندستها المعمارية «السايبربانك»، حيث تمر خطوط السكك الحديدية عبر المباني. وانتشرت عبارة «فترة صينية بامتياز في حياتي» انتشاراً واسعاً على تيك توك وإنستغرام، وهي عبارة قد تعني أي شيء، من ارتداء النعال داخل المنزل، إلى شرب الماء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب تحديد العلاقة بين القوة الناعمة والجيوسياسة بدقة، لكنها موجودة بلا شك. وقد انتصرت الولايات المتحدة والغرب في الحرب الباردة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المجتمع الأمريكي بدا أكثر جاذبية وحيوية من نظيره السوفييتي. وكان الشوق إلى سراويل ليفايز وموسيقى الروك خلف الستار الحديدي حقيقياً، وذا أهمية بالغة. لذا، تدرك الصين جيداً الآن أهمية تنمية قوتها الناعمة، في الوقت الذي تبدد فيه أمريكا تحت إدارة دونالد ترامب رصيدها الكبير من النوايا الحسنة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهر استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، وشمل نخبة من سكان جنوب شرق آسيا، سؤالاً حول أي دول جنوب شرق آسيا يجب أن تتحالف معها إذا اضطرت للاختيار بين أمريكا والصين. وللمرة الثانية في تاريخ الاستطلاع الممتد لثماني سنوات، اختارت أغلبية، حتى وإن كانت ضئيلة، الصين. وأظهر استطلاع رأي أُجري في وقت سابق من هذا العام، أغلبية كبيرة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، ممن قالوا إنه «من الأفضل الاعتماد على الصين بدلاً من الولايات المتحدة» - وهي نتيجة لافتة للغاية بين حلفاء أمريكا التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور التنافس بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد حول أي دولة ستُسهم بشكل أكبر في تشكيل مستقبل العالم الاقتصادي والتكنولوجي. وهل ستتبنى الدول أخرى المعايير التكنولوجية الصينية أم الأمريكية؟ وهل ستُهيمن السيارات الكهربائية الصينية على سوق السيارات العالمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لصورة الدولة العالمية أن تؤثر بشكل كبير في هذه الخيارات. وقد انخفضت بالفعل مبيعات سيارات تسلا في أوروبا بشكل حاد عام 2025، وهو ما يعزوه الكثيرون إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسس الشركة، إيلون ماسك، ودونالد ترامب. وقد أغلق معرض تسلا المحلي في غربي لندن مؤخراً، وتحول الآن إلى صالة عرض لعلامتي السيارات الصينيتين سريعتي النمو، أومودا وجايكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يصرّ صناع السياسة الأمريكيون على أن تبنّي التكنولوجيا الصينية قد يعرض الناس للتجسس الصيني. وقبل بضع سنوات، بذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة لإقناع حلفائها الدوليين بعدم تبنّي تقنية الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي، وهي شركة صينية. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً نسبياً. فبريطانيا، على سبيل المثال، تراجعت عن قرارها بالتعامل مع هواوي. لكن يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت حملات أمريكية مماثلة ستنجح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحجة الرئيسة التي ساقتها الولايات المتحدة ضد هواوي، هي أن تبنّي تقنيتها سيفتح الدول أمام المراقبة والإكراه الاقتصادي. لكننا نعيش الآن في عالم يُعد فيه الإكراه الاقتصادي ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يُطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اصطحاب هواتف بعينها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تُعزز بكين من خلال جهود منتظمة قوتها الناعمة. وبات بإمكان العديد من الأوروبيين السفر إليها دون تأشيرات. وقد أتاحت شركة «ديب سيك» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كمصدر مفتوح، ما أدى إلى انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وفي الأسبوع الماضي، ألغت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية تقريباً. وهو ما يمثل تناقضاً صارخاً، مع إعلان واشنطن عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على سيارات الاتحاد الأوروبي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تعتبر الهند شريكاً أساسياً في معركة احتواء النفوذ الصيني، فإنه يبدو أن ترامب يتعمد إبعاد حكومة مودي، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الهند، ولا يكف عن الإشادة بباكستان. بل فقد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وصفت الهند بأنها «جحيم». وفي مارس، أعلنت حكومة مودي أنها ستسمح الآن بالموافقة السريعة على الاستثمارات التقنية التي تمتلك فيها الصين حصصاً أقلية في 7 قطاعات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة بحاجة فعلياً لمواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي عالمياً، لكن لتحقيق ذلك عليها بناء المزيد من الشراكات الدولية. وهذا يتطلب إعادة بناء رصيدها من القوة الناعمة. وإلا فسيجد ترامب نفسه في مأزق حقيقي أمام شي جين بينغ.</div></p>

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

<p class='article-text'>مع إسدال الستار اليوم، الثالث من مايو 2026، على فعاليات هذا الحدث الضخم  في بكين، يختتم المعرض أيامه بعد أن تحول إلى خلية نحل تقنية استقطبت  أنظار العالم على مدار عشرة أيام.</p><p class='article-text'>وبمشاركة قياسية شملت عرض 1,451 مركبة، من بينها 181 طرازاً  كُشف عنها لأول مرة عالمياً، لم يكن المعرض مجرد منصة تجارية، بل كان  بياناً عملياً لمفهوم "مستقبل الذكاء".</p><p class='article-text'>وقد ركزت الساعات الأخيرة من المعرض  على استعراض بطاريات الجيل القادم وتقنيات القيادة الذاتية التي تعد  العمود الفقري لنمو الصادرات الصينية، مما يضع اللمسات الأخيرة على مشهد  يتأهب لتغيير قواعد اللعبة في الأسواق الدولية قبل الحوارات السياسية  المرتقبة في منتصف الشهر.</p><p class='article-text'>تقدم السيارات الصينية اليوم تجربةً تتجاوز تطلعات المستهلك التقليدي، حيث تبرز في معرض بكين للسيارات – الذي يمتد على مساحة ضخمة تعادل 70 ملعباً لكرة القدم – طرازات فاخرة من فئة SUV توفر تدليكاً آلياً للأقدام، وحافلات صغيرة مزودة بمقاعد دوارة تسهل الحركة.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الذكاء</b></p><p class='article-text'>كما أن نسبةً مدهشة من الموديلات توفر أنظمة كاريوكي احترافية بمكبرات صوت عالية الجودة، ومصابيح أمامية ذكية قادرة على عرض الأفلام لتحويل أي مكان إلى سينما مفتوحة، وهي تقنيات باتت منتشرة حتى في الموديلات الاقتصادية، مما جعل المستهلكين الخارجيين ينظرون إليها كحلم، بينما يراها الساسة وشركات السيارات العالمية تهديداً وجودياً يتجاوز مجرد المنافسة.</p><p class='article-text'> ينتج المصنعون في الصين هذه المركبات على نطاق واسع وبأسعار منخفضة بشكل تنافسي، مع ميزة بيع جوهرية تتمثل في كون الغالبية العظمى منها كهربائية أو هجينة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه حاسماً في وقت ترتفع فيه تكاليف النفط والغاز بشكل صاروخي بسبب تداعيات حرب إيران، مما جعل التحول للكهرباء خياراً اقتصادياً ملحاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التباين مع الولايات المتحدة في أوضح صوره؛ حيث تراجعت واشنطن العام الماضي عن دعم السيارات الكهربائية لصالح المركبات المستهلكة للبنزين، وفرضت حظراً فعلياً على دخول السيارات الصينية بذريعة حماية الأمن القومي والصناعة المحلية، وهو ما يزيد من حدة التباعد الاقتصادي بين القوتين.</p><p class='article-text'><b>المسار السياسي </b></p><p class='article-text'>مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو 2026 لإجراء محادثات مع الزعيم شي جين بينغ، يراقب صُناع السيارات ما إذا كان الطلب العالمي المتزايد سيساعدهم في فتح أبواب السوق الأمريكية الموصدة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة المنبعثة من المعرض واضحة تماماً، وهي أن الصين تمضي قدماً بلا هوادة في التكنولوجيا التي تعتقد أنها ستسود في القرن الحادي والعشرين، مراهنةً على أن العالم سيختار رؤيتهم للمستقبل الكهربائي بدلاً من البقاء مقيداً بمضخات الوقود التقليدية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير وصفت ستيلا لي، المديرة التنفيذية لشركة BYD، ارتفاع أسعار الوقود بأنه نداء استيقاظ لأولئك الذين لم يتوجهوا للسيارات الكهربائية قط، مؤكدةً أن التحول للكهرباء لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاعبين الكبار في الصين، أصبح الفوز بالعملاء في الخارج أمراً حتمياً، خاصة وأن البلاد تمتلك أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بفارق كبير، حيث تمثل مبيعات الكهرباء والهجين أكثر من نصف السيارات الجديدة (50%+) المباعة داخل الصين، مما حول ضجيج المحركات في المدن الكبرى إلى أزيز هادئ للمحركات الكهربائية.</p><p class='article-text'>يعاني كبار الصناع في الصين من صراعات طاحنة على حصص السوق وحروب أسعار وحشية محلياً، مما أدى لتقليص الأرباح ودفعهم نحو التوسع الخارجي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في الربع الأول قفزة هائلة بلغت 78% على أساس سنوي، لكن هذه الشركات تواجه مشهداً عالمياً حذراً؛ حيث وقع أكثر من 70 مشرعاً أمريكياً رسالة مفتوحة تحذر ترامب من خفض الحواجز أمام السيارات الصينية، معتبرين أن النتائج ستكون عميقة على العمال وسلاسل التوريد والأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>القيود الجمركية</b></p><p class='article-text'>تشكل الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة حظراً فعلياً، كما يعقد حظر البرامج المتصلة بالصين أي خطط للإنتاج في أمريكا أو الدول المجاورة. وفي المقابل، اختارت أوروبا فرض رسوم تهدف لتكافؤ الفرص لا منع المنافسة، حيث تكتسب السيارات الصينية حصة سوقية سريعة هناك؛ إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة لشركة BYD بنسبة تقارب 170% في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويكمن سر تفوق الصين في حجم الإنتاج الهائل والاعتماد على سلاسل توريد محلية عميقة ومصانع مؤتمتة بالكامل تدعمها الحكومة عبر الإعفاءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وفي تحول تاريخي، انقلبت الآية حيث بدأت تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصينية تتدفق إلى الخارج كرمز لصعود البلاد كقوة تكنولوجية عظمى، مما يمنح بكين أداة جديدة للتأثير العالمي الناعم.</p><p class='article-text'><b>أمن الطاقة </b></p><p class='article-text'>تؤكد أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب في إيران صحة المسار الذي اختارته بكين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكهربة الاقتصاد عبر الطاقة المتجددة. وقد ساهم أسطول السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في خفض الطلب الوطني على النفط بمقدار يزيد عن مليون برميل يومياً وفقاً لدراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يثبت أن التوجه في الصين لا يتعلق فقط بكفاءة الوقود، بل ببناء أنظمة بيئية ذاتية القيادة بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل "هواوي" و"بايو" و"بوني آي"، لتنافس كبرى الشركات العالمية مثل تيسلا ووايمو في صياغة مستقبل النقل.</p>

تحدي الـ 170%.. هل تحسم سيارات الصين الكهربائية صراع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الصحوة الجيوسياسية الكبرى للأوروبيين في إدراكهم، أولاً، لاعتمادهم على قوى أخرى بطرقٍ تكاد تكون تهديداً وجودياً، وثانياً، أن هذه القوى باتت أكثر استعداداً لاستخدام نفوذها الخانق لإخضاع أوروبا لإرادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر هذا الخوف جلياً في البداية تجاه الصين، مع إثارة المخاوف بشأن دور هواوي في شبكات الجيل الخامس، قبل نحو عقد من الزمن. كما كانت الدول المجاورة لروسيا قد حذّرت مُبكراً من احتمالية تعرّضها للسيطرة في ما يتعلق بتدفقات الطاقة، لكن هذا الأمر لم يُصبح مفهوماً على نطاق واسع، إلا بعد إعلانه صراحةً عن استخدام مبيعات الغاز كسلاح في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما صدم الأوروبيين أكثر، هو انضمام الولايات المتحدة إلى أولئك الذين يُحوّلون اعتماد الأوروبيين عليهم كسلاح. </div></p><p class='article-text'>وأبرز مثال اقتصادي على ذلك، هو تهديدات دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية عقابية على الدول التي تُعارض استيلاءه على أراضي غرينلاند. إضافةً إلى ذلك، يشعر الأوروبيون بشدة باعتمادهم على الولايات المتحدة في تزويدهم بالتكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل هذه الحالات وغيرها، قائمةً من «نقاط الاختناق» - وهي إمدادات السلع والخدمات الحيوية التي تخضع فيها أوروبا لسيطرة المنتجين في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استغلال هذه النقاط كسلاح، إلى ترك أوروبا مُنهكة اقتصادياً وسياسياً، وحتى فلسفياً، نظراً لأن الأوروبيين مارسوا وروجوا للترابط الاقتصادي بجدية أكبر من أي منطقة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن القادة الأوروبيين باتوا الآن أكثر يقظة للواقع الجديد، من خلال التقارب حول الاستقلال الذاتي والمرونة، في محاولة لفكّ القبضة الخانقة التي يفرضها الآخرون عليهم.</div></p><p class='article-text'>وهذا رد فعل دفاعي بحت. فالسعي وراء المرونة فقط، يُغفل أي اعتبار للقوة المُعاكسة التي تمتلكها أوروبا نفسها، والتي يُمكنها استخدامها ضد الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة شيء أكثر طموحاً بدأ يتبلور. ففي دراسة أُجريت العام الماضي، صرّح مشاركون من صانعي السياسات والصناعة لمعهد مونتين للأبحاث في باريس، بأنهم أقل ثقة في تحقيق الاستقلال الذاتي من ثقتهم في تعزيز «لا غنى» عن أوروبا، لا سيما مع مجموعة من الحلفاء الموثوق بهم (والتي قد تشمل الولايات المتحدة أو لا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت الدراسة إلى ما يلي: «من خلال تعزيز الريادة الأوروبية في تقنيات أشباه الموصلات المتطورة، يستطيع الاتحاد الأوروبي خلق واستغلال نقاط اختناق يعتمد عليها الآخرون، ما يعزز نفوذه الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>وعلى وجه التحديد، سيعزز ذلك بدوره الوسائل الأوروبية لردع فرض مقاطعات التصدير، وربما حتى المغامرات العسكرية، من قبل الدول المنافسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأدوات المتاحة هيمنة أوروبا على تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، من خلال شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ويمكن، من خلال السياسات المناسبة، أن تشمل هذه الأدوات في المستقبل رقائق الفوتونيات والكمومية، وفقاً لمعهد مونتين للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى أوروبا مناطق هيمنة في قطاعات أخرى. فقد نشرت مجموعة من الخبراء، تُعرف باسم «فريق عمل أوروبا الجيوسياسي»، الأسبوع الماضي، تقريراً «يحدد 41 نقطة اختناق حرجة تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي في أكثر من 80 % من وارداتها، و67 نقطة اعتماد مماثلة مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه النقاط مدخلات أساسية، بما في ذلك الأنسولين، والوسائط الصيدلانية، والتقنيات الطبية، والآلات المتخصصة للزراعة، وإنتاج الورق، والمعالجة الصناعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصدر مركز الأبحاث الاقتصادية الألماني «ديزرنات زوكونفت»، دراسةً تُبرز أن «أوروبا تمتلك أوراقاً أكثر مما تتصور. فنحن في أوروبا نسيطر على 80 % من واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم. كما تهيمن شركة سيمنز على توربينات مراكز البيانات الأمريكية، التي هي في أمسّ الحاجة إليها الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم هؤلاء الباحثون خدمةً جليلةً عبر توضيحهم أن أوروبا أكثر استعداداً لمواجهة الصراعات الجيوسياسية مما قد يتصوره قادتها. ومجرد تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها، يُعد خطوةً نحو موقف أكثر حزماً. كما تُقدم هذه الدراسات عدداً من الدروس الإضافية للقادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدها هو ضرورة توسيع نطاق الرؤية من «إدارة الشراكات إلى بسط النفوذ»، وهو ما تُشير إليه فرقة العمل المعنية بأوروبا الجيوسياسية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تحديداً، يعني هذا خفض عتبة استخدام «أداة مكافحة الإكراه»، التي تسمح بأنواع عديدة من الرد، لتُستخدم أيضاً لدرء أي تهديد قبل وقوعه، بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درسٌ آخر، كما يؤكد مركز «ديزرنات زوكونفت»، هو أن الأمر لا يقتصر على توفير السلع النادرة، حيث يُعدّ امتلاك سوق استهلاكية ومالية ضخمة - والتي يمكن حجب الوصول إليها - شكلاً من أشكال النفوذ. </div></p><p class='article-text'>وثمة عامل ثالث، يتمثل في ضرورة أن يجد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سبلاً للتوافق بشأن استخدام نقاط الاختناق (كما فعلا من قبل بشأن العقوبات المفروضة على روسيا).</p><p class='article-text'>هذه المعرفة مُرحّب بها وضرورية، ويمكن أن تكون مجرد بداية. فالقوة بمعنى امتلاك أدوات الإكراه لا تُساوي القوة بمعنى تحقيق المصالح بنجاح. فالأخيرة تتطلب استعداداً لاستخدام الأولى - ربما بقوة. وهذه خطوة لم يتخذها القادة السياسيون الأوروبيون بعد.</p>

أوروبا وإمكانية استخدام «نقاط الاختناق» سلاحاً فعالاً ضد القوى المضادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر استغرق أكثر من عقد من الزمان، لكن النظارات الذكية بدأت أخيراً بالانتشار الواسع. فقد تضاعفت مبيعات نظارات راي بان الذكية من شركة ميتا بلاتفورمز أكثر من ثلاث مرات العام الماضي لتتجاوز 7 ملايين وحدة. ومع ذلك، فإن أسهم شركة إيسيلور لوكسوتيكا؛ الشركة الفرنسية الإيطالية المصنعة للنظارات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو، تشهد انخفاضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ التعاون مع مالك «فيسبوك» في مشروعه الرائد بمثابة مكسب، فبعد البداية المتعثرة للنماذج السابقة، مثل غوغل جلاس، أصبح من الممكن الآن تصور مستقبل تنتشر فيه النظارات الذكية - التي تتيح للمستهلكين تلقي الإشعارات، والوصول إلى أنظمة الملاحة، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي من مجال رؤيتهم - على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت النظارات الذكية بالفعل في زيادة مبيعات شركة إيسيلور لوكسوتيكا بنسبة 11 % في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما تقدم هذه الأجهزة خدمة قيّمة للمستهلكين الذين سئموا من الاصطدام بأعمدة الإنارة أثناء استخدام هواتفهم الذكية، فإنها ستوسع سوق النظارات التي تستخدم طوال اليوم لتشمل فئات أخرى غير ضعاف البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك إيسيلور لوكسوتيكا بالفعل حصة كبيرة من السوق، بعلامات تجارية مثل راي بان، وأوكلي، وبيرسول، إلى جانب علامات تجارية فاخرة مثل شانيل، وبرادا، وفيرساتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة منظور آخر، فبينما تستمد نظارات راي بان قيمتها من العلامة التجارية نفسها وجودة الإطارات، فإن جزءاً كبيراً من قيمة نظارات راي بان الذكية يأتي من شيء آخر: البرامج والتطبيقات التي تُعرض مباشرة أمام أعين المستخدمين. ومع ازدياد تقدير المستخدمين للوظائف المتاحة، قد يقل اهتمامهم بالشكل المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا الأمر بالفعل في الظهور مع السيارات الكهربائية، حيث لا يكمن العامل المميز الحقيقي في المحرك، بل في البرمجيات والشاشات المُثبّتة على هيكل السيارة. ولهذا السبب أحدثت شركات ناشئة جديدة مثل تسلا وبي واي دي تأثيراً ملحوظاً على أعمال شركات صناعة السيارات التقليدية، كما أسهمت الساعات الذكية في انخفاض مبيعات الساعات العادية متوسطة السعر: فقد انخفض عدد الساعات السويسرية المبيعة عالمياً إلى النصف منذ عام 2000، وفقاً لبيانات جمعية صناعة الساعات السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ببساطة أن شركة إيسيلور لوكسوتيكا تحقق بالفعل أرباحاً أقل من مبيعات النظارات الذكية مقارنة بنظاراتها التقليدية. وانخفض هامش ربحها التشغيلي بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 16% في عام 2025، كما أن الأسواق تشهد منافسة متزايدة. فشركتا هواوي وعلي بابا تنتجان نظارات ذكية. وقد تحذو آبل حذوهما، كما قد تُعاود غوغل المحاولة. ولو كانت النظارات مجرد قطع أنيقة من البلاستيك والزجاج تحمل علامة تجارية مرموقة، لما كان لها حظوظ تُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير الوضع الآن، والصورة الأوسع تتجاوز النظارات الذكية بكثير، حيث يركز المستثمرون على تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المُقارنة مباشرة، مثل البرمجيات، لكن مع ازدياد اعتماد التكنولوجيا على الموارد البشرية، ستواجه السلع المادية والصناعية أيضاً تحولاً جذرياً. النظارات، والسيارات، والثلاجات، والحصادات - حتى القطاعات التي تبدو الآن بعيدة عن متناول الذكاء الاصطناعي - سيتعين التعامل معها من منظور مختلف.</div></p>

النظارات الذكية تدعم مخاوف تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، أن الشركات الصينية الكبرى تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الخارج للحصول على رقائق إنفيديا، وتجنب الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى الحد من تقدمها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير، نقلاً عن شخصين على دراية مباشرة بالموضوع، إن شركتي علي بابا وبايت دانس من بين شركات التكنولوجيا التي تدرب أحدث نماذجها اللغوية الكبيرة في مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للصحيفة كانت هناك زيادة مطردة في التدريب في مواقع خارجية بعد أن قررت الولايات المتحدة فرض قيود على مبيعات شريحة إتش20 في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فاينانشال تايمز أن الشركات الصينية تعتمد على اتفاقيات تأجير لمراكز البيانات الخارجية التي تملكها وتديرها كيانات غير صينية، مشيرة إلى أن شركة ديب سيك، التي جمعت مخزوناً كبيراً من رقائق إنفيديا قبل حظر التصدير الأمريكي، كانت استثناء، حيث يتم تدريب نموذجها محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الصحيفة أن ديب سيك تتعاون أيضاً مع مصنعي الرقائق المحليين بقيادة هواوي، لتحسين وتطوير الجيل القادم من رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد. ولم ترد كل من علي بابا وبايت دانس وإنفيديا وديب سيك وهواوي حتى الآن على طلبات التعليق.</div></p>

شركات تكنولوجيا صينية تنقل التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي للخارج

<p class='article-text'><b>إليانور أولكوت - زيجينغ وو</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2011، صعد جنسن هوانغ إلى منصة مؤتمر للمطورين في بكين، ليعلن عن أمر لم يدرك أهميته إلا القليلون آنذاك. لقد أخبر المؤسس المشارك لشركة إنفيديا الحضور أنه سيكون هناك تحديث رئيس لمنصة البرمجة الخاصة بالشركة «كودا»؛ حيث ستكون أجزاء من المنصة مفتوحة المصدر وأسهل استخداماً للمطورين.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى هوانغ، كانت هذه خطوة استراتيجية شديدة الأهمية، إذ استطاع من خلالها كسب ثقة المهندسين الصينيين، آملاً أن يبقوا مخلصين للشركة لعقود.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت أعمال إنفيديا في الصين مزدهرة، وكانت الصين أكبر سوق لها من حيث الإيرادات، وكانت وجهة لثلث المبيعات، بفضل مجتمع الألعاب الإلكترونية الواسع فيها، والشركات المصنعة التي تصدر السلع الإلكترونية. وفي وقت سابق من ذلك العام، كانت إنفيديا افتتحت مختبراً للأبحاث والتطوير في تيانجين، وهي مدينة تقع شمال شرق البلاد، بعد تركيب حاسوب فائق في مختبر أبحاث مدعوم من الحكومة بالمدينة.</p><p class='article-text'>يقول بول تريولو، الشريك بمجموعة دي جي إيه-أولبرايت ستونبريدج الاستشارية: «على مر السنين، كانت الصين سوقاً بالغة الأهمية لشركة إنفيديا، لذا، كان عليها استهداف الهيمنة والتأثير والتعاون معها. وبالفعل، أصبحت إنفيديا جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي للبرمجيات والأجهزة في الصين بطرق لم تفعلها الشركات الغربية الأخرى».</p><p class='article-text'>لكن اليوم، أصبح هذا التناغم الكبير في خطر شديد، فمع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي، وإعادة تشكيل كل شيء من كيفية تواصلنا وعملنا إلى طريقة خوضنا للحروب، أصبحت رقائق إنفيديا أداة مساومة في سياسات القوى العظمى. وتبرز أهميتها في أن معالجات إنفيديا أصبحت الآن مدرجة على جدول أعمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، جانباً إلى جنب مع التعريفات الجمركية والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركة هدفاً لتدقيق مكثف. وترى واشنطن أن تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين يُشكل تهديداً للأمن القومي، ولذلك، قامت بفرض حظر على تصدير أحدث منتجات إنفيديا. رداً على ذلك، أمرت بكين شركاتها بالتوقف عن شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وتسريع انتقالها إلى البدائل المحلية.</p><p class='article-text'>هوانغ، الذي تولى، بفضل حجم إنفيديا ونطاقها، منصباً غير رسمي كدبلوماسي عالمي للذكاء الاصطناعي، يرى أنه من الضروري إنقاذ أعماله الضخمة في الصين. ولذلك، سافر إلى بكين ثلاث مرات هذا العام، وسافر إلى واشنطن أكثر من ذلك، للضغط على صانعي القرار.</p><p class='article-text'>وقال للصحفيين في بكين في يوليو: «تتطلب الريادة التكنولوجية أسواقاً كبيرة»، لافتاً إلى أنه إذا مُنعت إنفيديا من السوق الصينية، فإن ذلك سيسرّع حتماً من وتيرة تطور المنافسين المحليين ويمكن أن تتلاشى الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، وبالنسبة للصين، فإن عملية تقليل اعتمادها على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) من إنفيديا محفوفة بالمخاطر. لكن المطلعين على بواطن الأمور في هذه الصناعة يعتقدون أنه حتى مع هذه الصعوبات الأولية، فإن صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين - وعلى رأسها عملاق التكنولوجيا هواوي - ستتحرر في النهاية من قبضة إنفيديا الخانقة.</p><p class='article-text'>ولذلك، خرج هوانغ قائلاً: «إنها مسألة وقت. أي شخص يقلل من شأن هواوي وقدرات التصنيع الصينية ساذج للغاية».</p><p class='article-text'>وقد أمضى هوانغ بالفعل عقوداً في بناء الحضور القوي لـ«إنفيديا» في الصين بشق الأنفس، وثابر كثيراً في حين تعثر العديد من قادة التكنولوجيا الغربيين الآخرين. وبالنسبة له، فإن خسارة السوق الصينية ونخبة متخصصيها في الذكاء الاصطناعي تعني أكثر بكثير من مجرد عشرات المليارات من الدولارات من المبيعات الضائعة. هو يرى أن ذلك سيهدد بقوة طموح إنفيديا في البقاء «بطلة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بلا منازع لعقود قادمة».</p><p class='article-text'>يقول جورج تشين، الشريك في مجموعة آسيا: «مع انتقال الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي، سينشأ بالتالي نظام بيئي منافس متكامل مدعوم ببرمجيات الشركة وأجهزتها». ويضيف: «قد يُهدد هذا مكانة إنفيديا ليس فقط في الصين، بل عالمياً أيضاً إذا بدأت هواوي ومعها الشركات الصينية الأخرى بتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج».</p><p class='article-text'>لقد كانت الصين في طليعة كل موجة تكنولوجية أتاحتها وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا. وقد عزز حجمها الهائل التفوق الواضح للشركة، فالصين لديها أكبر عدد من ممارسي الألعاب في العالم، مع سوق سيارات ضخمة تتبنى تقنية القيادة الذاتية، ومجموعة متنامية من الباحثين والمطورين بمجال الذكاء الاصطناعي. وقبل بدء حملة بكين الصارمة في عام 2017، كان لديها أكبر قاعدة من مُعدّني العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت إنفيديا بكثافة في الصين. وبنت قدرات هندسية لتلبية متطلبات الحكومة للوصول إلى السوق؛ وضخّت أموالاً في الشركات الناشئة المحلية؛ وعززت ولاء المطورين من خلال فعاليات البرمجة (الهاكاثون) ورعت بطولات الرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما أنشأت مرافق بحث وتطوير وباعت أجهزة حاسوب عملاقة للجامعات. ومن خلال جعل جزء صغير من «كودا» مفتوح المصدر، سمحت إنفيديا للمطورين - وكثير منهم صينيون - بالمساهمة في تطوير برمجياتها، ودعت إلى تقديم الملاحظات والتكرار بطريقة تجعل أجهزتها أسهل استخداماً للتدريب وتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وأخذت مبيعات وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، المصممة في البداية لرسومات الألعاب، تواصل رحلة الصعود الكبير. ويقول تشينيو كوي، كبير المحللين في قسم الألعاب في أومديا: «انطلقت صناعة الألعاب في الصين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع ظهور ألعاب الكمبيوتر ومقاهي الإنترنت والرياضات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة الطلب على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا».</p><p class='article-text'>وكانت صناعة العملات المشفرة الناشئة هي التالية. ففي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، توافد العاملون في التعدين على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وبالنسبة لشركة إنفيديا، كانت موجة العملات الرقمية في الصين بمثابة مكسب غير متوقع ومعضلة في آن معا. فقد ارتفعت المبيعات بشكل كبير، لكن تقلب أسعار العملات خلق تحديات مزمنة تتعلق بالمخزون. وحاولت إنفيديا منع شركات التعدين من احتكار وحدات معالجة الرسوميات من خلال مطالبة تجار التجزئة بإعطاء الأولوية للاعبين، فقط للسماح بظهور سوق رمادية مزدهرة.</p><p class='article-text'>لكن انهيار العملات المشفرة في عام 2018، إلى جانب تحرك بكين لتقييد العملات الرقمية، قادا إلى انخفاض الطلب من جانب شركات التعدين. ومع هذا، لم يمضِ وقت طويل قبل أن تملأ شركات الذكاء الاصطناعي الفجوة.</p><p class='article-text'>وفي حين كانت شركة انفيديا منشغلة بتوسيع أعمالها في الصين، تغيّر الموقف في واشنطن. ففي عام 2017، ظهرت تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية. وقد لفت نجاح شركات الرؤية الحاسوبية الصينية، التي مكّن العديد منها من المراقبة في شينجيانغ، انتباه صانعي السياسات. و</p><p class='article-text'>تزايدت المخاوف من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لقمع أقلية الأويغور. كما أعرب صناع السياسات عن قلقهم بشكل متزايد من تخلف الولايات المتحدة عن الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المصدر الأكبر لبراءات الاختراع والشركات الناشئة والأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الضغوط السياسية في كل من بكين وواشنطن، والتي يبدو أنها ضد أعمال إنفيديا في الصين، يتساءل الكثيرون عما يخبئه المستقبل للشركة في البلاد. ولا تزال الشركة تشهد ازدهاراً في المبيعات، حتى بدون السوق الصينية. وبينما تجني القوى العاملة في إنفيديا خارج الصين ثمار الطلب المتزايد فإن الأجواء داخل الصين أقل بهجة.</p><p class='article-text'>ويقول أحد موظفي إنفيديا في الصين: «لقد تغير المزاج هذا العام بالتأكيد. فبينما تزدهر الأعمال في أماكن أخرى، يتساءل الجميع إلى أين ستتجه الأمور هنا في الصين. وإذا لم يُسمح ببيع المزيد من الرقائق هنا، فماذا سيحدث للفريق؟ ويضيف: رغم أنه ليس من الواضح إلى أين ستتجه الأمور... إلا أنه من الواضح أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لن تختفي».</p>

إلى متى يصمد تفوق «إنفيديا» أمام المنافسة الصينية القوية؟

<p class='article-text'>تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق قائمتها السوداء للتجارة، ما يُعقّد وصول الشركات الأجنبية المدرجة فيها إلى بعض المنتجات الأمريكية، في إجراء يستهدف تحديدا الشركات الصينية.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة أصدرتها وزارة التجارة اليوم "الاثنين"، ستخضع الشركات المملوكة بنسبة 50% على الأقل لواحدة أو أكثر من هذه الشركات تلقائيا للقيود نفسها.</p><p class='article-text'>وفي حين ينطبق التغيير الذي أعلنته السلطات الأمريكية على كل الشركات الخاضعة للقيود، من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على الشركات الموجودة في الصين، نظراً لاستهداف واشنطن أخيراً كثيراً من الكيانات هناك. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ "الثلاثاء"، ولكن يُمكن للشركات طلب تعديلاتٍ موقتة.</p><p class='article-text'>وتستهدف "قائمة الكيانات" الشركات والكيانات الأخرى التي تُعتبر خطراً على الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وإذا رغبت الشركات الأمريكية في تصدير منتجاتها إلى هذه الشركات الأجنبية، يتعين عليها الحصول على ترخيص رسمي.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، وخوفا من تفوق بكين التكنولوجي، منعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شركة "هواوي" الصينية من دمج نظام التشغيل "أندرويد" في هواتفها الذكية، وعلقت مبيعات بعض شرائح "إنفيديا" في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "الاثنين" إن بكين أخذت علما بهذا التطور، واصفا إياه بأنه عمل "خبيث" ينتهك حقوق الشركات.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول أن هذه القاعدة "مثال نموذجي آخر على تجاوز الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير".</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأشار بيان وزارة التجارة إلى أن هذا التغيير يهدف إلى "معالجة المخاوف المرتبطة بعمليات التحايل"، مثل إنشاء شركات جديدة لتجاوز القيود.<br><br><br><br></p>

واشنطن تعزز قيودها على الصادرات وتزيد الضغوط على بكين

<p class='article-text'>شهدت فروع «آبل» في الإمارات إقبالاً لافتاً من العملاء الذين اصطفوا في طوابير منذ ساعات الصباح الأولى، الجمعة، لاستلام هواتف «آيفون 17»، في أجواء تعكس الحماس المعتاد المصاحب لإصدارات «آبل» الجديدة.</p><p class='article-text'>وسلمت متاجر «آبل» في دبي وأبوظبي هواتف الجديدة لأصحاب الحجز مسبقاً، وذلك بعد فتح باب الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر أيلول الجاري.<br>ولوحظ من خلال عمليات التسليم في فرع «آبل» بـ«دبي مول» الإقبال الكبير في الطلب المسبق على آيفون 17 برو ماكس سعة تخزين 1 تيرابايت و2 تيرابايت.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DOx1snrk3lG/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>ويُتوقع أن تتواصل عمليات التسليم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول دفعات إضافية من الأجهزة لتلبية الطلب المرتفع في السوق المحلي.<br>ولأول مرة قامت شركة «آبل» بتقييد مبيعات يوم الإطلاق لتقتصر على الطلبات المحجوزة مسبقاً والمدفوعة بالكامل، وهي خطوة تهدف إلى السيطرة على الحشود في مراكز التسوق في دبي.</p><p class='article-text'>كما اصطف المئات بمتجر «آبل» الرئيسي في كل عواصم العالم مع بدء بيع سلسلة هواتف آيفون 17، في مؤشر على أن مبيعات السلسلة بدأت بداية واعدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وتقول «آبل» إن الطراز الأساسي من آيفون 17 يحتوي على شاشة أكثر إشراقاً ومقاومة للخدوش، كما أنه سيحتوي على كاميرا أمامية أفضل، من شأنها أن تجعل الصور الذاتية الأفقية تبدو أفضل.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن سلسلة آيفون 17 يمكن أن تعطي دفعة حاسمة في نهاية العام لحصة «آبل» في السوق والشحنات في الصين، والتي تعرضت لضغوط هذا العام بسبب المنافسة الشديدة من شركتي هواوي وشاومي، وسط ضعف طلب المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقال تشيو لي شوان، وهو محلل بارز في شركة أومديا للأبحاث، إنهم يتوقعون ارتفاع شحنات آيفون في الصين 11% على أساس سنوي في النصف الثاني بفضل سلسلة الهواتف الجديدة، ما يسهم في نمو 5% خلال العام لشركة «آبل» في 2025.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من المتوقع أن يتفوق آيفون 17 بروماكس على 16 بروماكس بفعل إعادة تصميمه، وهو عامل يحفز عادة الطلب على استبدال الهواتف في الصين».</p><p class='article-text'>وتابع: «من المرجح أن يصبح الطراز الأفضل أداء من «آبل» في السوق الصينية في 2026».</p>

فيديو | «آيفون 17 برو ماكس» الأكثر تسليماً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اصطف المئات بمتجر أبل الرئيسي في العاصمة الصينية بكين مع بدء بيع سلسلة هواتف آيفون 17 اليوم الجمعة، في مؤشر على أن مبيعات السلسلة بدأت بداية واعدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين نحو 300 شخص وصلوا في الصباح إلى متجر أبل في مركز سانليتون التجاري بوسط بكين لاستلام الهواتف التي طلبوها عبر الإنترنت شو كه وانغ (35 عاما) الذي قال إنه اشترى طراز برو ماكس مقابل 9999 يوانا (1406 دولارات) في الصين والذي يتوقع المحللون أن يكون الطراز الأكثر مبيعا في السلسلة 17.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعجبتني حقا إعادة تصميم السلسلة 17، وأعتقد أن الهاتف البرتقالي اللون يبدو جيدا، لكنه براق للغاية. الطراز إير يبدو جيدا أيضا، لكن الطراز برو ماكس يعطي عمر بطارية أطول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أبل إن الطراز الأساسي من آيفون 17 يحتوي على شاشة أكثر إشراقا ومقاومة للخدوش، كما أنه سيحتوي على كاميرا أمامية أفضل من شأنها أن تجعل الصور الذاتية الأفقية تبدو أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن سلسلة آيفون 17 يمكن أن تعطي دفعة حاسمة في نهاية العام لحصة أبل في السوق والشحنات في الصين، والتي تعرضت لضغوط هذا العام بسبب المنافسة الشديدة من شركتي هواوي وشاومي وسط ضعف طلب المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكشف أبل عن أرقام الطلبات المسبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيو لي شوان، وهو محلل بارز في شركة أومديا للأبحاث، إنهم يتوقعون ارتفاع شحنات آيفون في الصين 11 بالمئة على أساس سنوي في النصف الثاني بفضل سلسلة الهواتف الجديدة، مما يساهم في نمو خمسة بالمئة خلال العام لشركة أبل في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من المتوقع أن يتفوق آيفون 17 بروماكس على 16 بروماكس بفعل إعادة تصميمه، وهو عامل يحفز عادة الطلب على استبدال الهواتف في الصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "من المرجح أن يصبح الطراز الأفضل أداء من أبل في السوق الصينية في 2026".</div></p>

أبل تطلق "آيفون 17" في الصين والمئات يتوافدون لشرائه

<p class='article-text'>أعلنت «هواوي تكنولوجيز» عن تقنية جديدة لرقائق الذكاء الاصطناعي بقدرة حاسوبية أكبر، في محاولة لمجابهة هيمنة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>قالت الشركة، التي يقع مقرها في شنزن، في بيان: إن تكنولوجيا «سوبر بود» (SuperPod) الجديدة بمقدورها دعم ربط ما يصل إلى 15.488 بطاقة رسوم تحتوي على رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز «أسيند» (Ascend) من إنتاج «هواوي». وأضافت أنها تشغل حالياً مجموعة حاسوبية فائقة تضم نحو مليون بطاقة رسوم، بحسب بلومبيرج.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة، إريك شو، إن أبرز ما تقدمه هواوي هو تصميمات مجموعات SuperPod الجديدة التي ستسمح لهواوي بربط ما يصل إلى 15.488 وحدة من وحداتها الخاصة بمعالجة الشبكات العصبية (Ascend) للذكاء الاصطناعي وتشغيلها كنظام متكامل. وسيتم بناء منتجات SuperPod هذه باستخدام أجيال جديدة من رقائق Ascend بدءاً من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف شو أن الجيل القادم من سلسلة Ascend 950 سيصاحبه ذاكرة جديدة عالية النطاق صممتها هواوي نفسها، دون أن يوضح من سيقوم بتصنيعها. وتخطط هواوي أيضاً لطرح شريحة Ascend 960 أواخر عام 2027، وسيتبعها نموذج 970 أواخر عام 2028.</p><p class='article-text'>وقال تشارلي داي، نائب الرئيس في «فورستر ريسيرش» إن «هذا إنجاز مهم في مسيرة الصين الطويلة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي. هذا الإنجاز يعكس تقدما في تصميم الأنظمة، وتقنيات الربط البيني، وقدرات التصنيع المحلية. ويشير إلى دفعة أقوى نحو الاعتماد على الذات والمرونة في مواجهة قيود التصدير».</p><p class='article-text'>تعد هواوي، ومقرها في شينتشين، أكثر مصممي الرقائق تقدماً في الصين وأقوى منافس لبناء بدائل لأجهزة إنفيديا في صناعة الذكاء الاصطناعي. وقد منعت واشنطن لسنوات تصدير منتجات إنفيديا الرائدة إلى الصين، وأبلغت بكين مؤخراً أكبر شركاتها التقنية بضرورة عدم استخدام Nvidia RTX Pro 6000D، وهي بطاقة رسومية لمحطات العمل يمكن إعادة استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الخطوة محاولة واضحة من القادة الصينيين لفطام البلاد عن أجهزة إنفيديا وتعزيز البدائل المحلية.</p><p class='article-text'>على غرار منافستها الأمريكية، تعمل هواوي على تطوير أنظمة تجمع بين العديد من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مجموعات أكثر كفاءة. وقال شو إن مجموعة Atlas 950 SuperPod المعلن عنها ستوفر قوة حاسوبية أكبر بـ 6.7 مرات من أنظمة Nvidia NVL144 القادمة. تخطط هواوي أيضاً لإنشاء مجموعة فائقة تضم نحو مليون بطاقة رسومية، بناء على تقنية SuperPod الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن بين الإجراءات الأخرى، قامت السلطات الصينية أيضا بتثبيط الشركات عن استخدام رقاقة Nvidia H20. ورغم أن هذا التوجيه لا يصل إلى حد الحظر الصريح، إلا أنه كان له تأثير سلبي. وقالت إنفيديا الأسبوع الماضي إنها لم ترسل شحنات رقائق H20 إلى الصين، رغم حصولها على الضوء الأخضر الرسمي من واشنطن لتصدير بعضها. وهذا يخلق فجوة أكبر في السوق الصينية يمكن لشركات صناعة الرقائق المحلية مثل هواوي وCambricon أن تسدها.</p><p class='article-text'><b>إنفيديا وإنتل</b></p><p class='article-text'>وافقت شركة إنفيديا على استثمار 5 مليارات دولار في شركة إنتل، وقالت الشركتان إنهما ستشتركان في تطوير رقائق لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات، في خطوة مفاجئة لدعم منافسة تعاني، ما أدى لارتفاع أسهم إنتل بشكل كبير، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وقالت الشركتان، إن إنفيديا ستشتري أسهماً عادية في إنتل بسعر 23.28 دولاراً للسهم. وستستخدم إنتل تقنية الرسوميات من إنفيديا في رقائق الكمبيوتر الشخصي القادمة، وستقوم أيضا بتوفير معالجاتها لمنتجات مراكز البيانات التي يتم بناؤها حول أجهزة إنفيديا.</p><p class='article-text'>ولم تقدم الشركتان جدولاً زمنياً لموعد طرح الأجزاء الأولى للبيع، وقالتا إن الإعلان لا يؤثر على خططهما المستقبلية الفردية. وارتفعت أسهم إنتل بنسبة تصل إلى 26% في تداولات ما قبل السوق.</p><p class='article-text'>وتأتي الأموال الجديدة لإنتل بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية على شراء حصة تبلغ نحو 10% في أغسطس. كما قامت مجموعة سوفت بنك اليابانية، التي التزمت باستثمار عشرات المليارات في صناعة الرقائق والبنية التحتية السحابية في أميركا، باستثمار مفاجئ بقيمة 2 مليار دولار الشهر الماضي. وتجمع إنتل أيضاً أموالاً عن طريق بيع أصول للمستثمرين. ولا تستطيع عمليات إنتل الحالية، التي تضررت حصتها في السوق، أن تتحمل عبء الإنفاق المكثف المرتبط بمحاولة بناء أشباه موصلات متطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التعاون بين الشركتين المتنافستين ومقرهما في سانتا كلارا، كاليفورنيا، كيف تغير ميزان القوى في صناعة الكمبيوتر. فإنتل تحصل على دفعة مالية ووصول إلى تقنية رائدة في السوق من شركة كانت تعتبرها في السابق مجرد شركة على هامش الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، في بيان «هذا التعاون التاريخي يربط بشكل وثيق بين نظام إنفيديا للذكاء الاصطناعي والحوسبة المسرعة مع وحدات المعالجة المركزية من إنتل ونظام x86 الواسع. إنه دمج لمنصتين عالميتين. معاً، سنقوم بتوسيع أنظمتنا البيئية ووضع الأساس للعصر القادم من الحوسبة».</p><p class='article-text'>وستقدم إنتل رقائق كمبيوتر شخصي تجمع بين المعالجة للأغراض العامة ومكونات رسومية قوية من إنفيديا، ما يساعدها على التنافس بشكل أفضل مع شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD). وتعد AMD أقرب منافس لإنفيديا في رقائق الرسوميات. وتواصل إنفيديا تقييم ما إذا كانت ستعهد بإنتاج رقائقها إلى إنتل، ولكن ليس لديها خطط حالية للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وحتى عام 2022، كان لدى إنتل إيرادات تزيد بأكثر من الضعف عن إيرادات إنفيديا. لكنها تأخرت في طرح نوع الرقائق التي تقدمها إنفيديا وفشلت في الحصول على حصة سوقية ذات مغزى في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وهذا العام، تتجه إنفيديا نحو مبيعات تبلغ نحو 200 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وول ستريت. وفي مرحلة ما من العام المقبل، ستحقق إيرادات ربع سنوية أكبر مما تحققه إنتل في عام كامل. ووحدة مراكز البيانات لديها وحدها أكبر من مبيعات أي شركة رقائق أخرى.</p><p class='article-text'>وأدى فشل إنتل في توقع واستغلال الإنفاق على الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى تفاقم المشكلات التي كانت تعانيها بعد فقدان ريادتها في التصنيع. ولعقود من الزمن، كانت مصانع إنتل تمتلك أفضل تكنولوجيا تصنيع، ما جعل منتجاتها أفضل، حتى لو أنتج آخرون تصميمات مماثلة. والآن، أضطرت إنتل إلى اللجوء إلى شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشرنج (TSMC) لإنتاج أفضل رقائقها.</p><p class='article-text'>وتحت قيادة رئيسها الجديد، تان، الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام ليحل محل بات جيلسنجر المخلوع، قالت إنتل إنها ستتبع نهجاً أكثر انفتاحاً، وتسعى إلى إقامة شراكات وفتح مصانعها للمنافسين.</p>

هواوي تقدم تقنية جديدة.. وانفيديا تستثمر 5 مليارات في إنتل

حرب الذكاء الاصطناعي تستعر.. هل تغزو رقائق الصين العالم ؟

<p class='article-text'><br>أكد لورانس لي، مدير عام شركة «هونور» في دول مجلس التعاون الخليجي أن «هونور» تعتبر المنافسة في السوق الإماراتي خصوصاً، وفي المنطقة عموماً، حافزاً للابتكار والنمو في سوق الهواتف القابلة للطي.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»، عقب إعلان الشركة عن طرح جهازها الجديد «هونور V5» في دبي، إن الأرقام الداخلية تؤكد أن «هونور» تحقق نمواً متواصلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت الشحنات بأكثر من 83 %.</p><p class='article-text'>في الإمارات وحدها، زادت مبيعات هونور في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 75 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما تضاعفت شحنات هواتفنا القابلة للطي بفضل هاتف «هونور ماجيك في V3 »، ونمت سلسلة «هونور 400» بنسبة 200 %.</p><p class='article-text'>ارتفعت حصة سوق الهواتف القابلة للطي من «هونور» بنسبة 100 % بعد إطلاق V3 مقارنة بـ V2، ونتوقع أن تزيد حصة السوق بنسبة 100 % بعد إطلاق هاتف V5 القابل للطي من HONOR مقارنة بحصة سوق V3.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انضمام لاعبين جدد يعكس اهتمام المستهلكين المتزايد بهذه الفئة من الأجهزة، حيث ركزنا على الجمع بين النحافة والخفة وتجربة الاستخدام المتميزة، مع تحسينات مستمرة في تقنيات العرض، وتصميم المفصلات، وأداء الكاميرا، والمتانة والاعتمادية في الجهاز. هدفنا هو جعل الهواتف القابلة للطي أكثر جاذبية وفي متناول شريحة أوسع من الجمهور، والمنافسة تساعد على تسريع هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وعن مستقبل الهواتف القابلة للطي وإمكانية طرح جهاز ثلاثي الطي مثل الذي طرحته هواوي بداية العام الجاري، قال: نحن دائماً نستكشف إمكانيات التصميمات الجديدة، ونعمل باستمرار على دراسة وتطوير مفاهيم مبتكرة مثل الأجهزة ثلاثية الطي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، نركز على تقديم منتجات ناضجة تقنياً وموثوقة للمستهلكين، ونتصدى لأصعب تحديات الهواتف القابلة للطي مثل إضافة بطارية سيليكون كربون بسعة 5820 مللي أمبير، ومفصلة HONOR Super Steel Hinge التي تتحمل 500,000 طية، وتصنيفات IP58 وIP59 لمقاومة الماء والغبار.</p><p class='article-text'>واعتبر لورانس لي أن هونور سعت بعد انفصالها عن هواوي لترسيخ صورتها كشركة مستقلة، مشيراً على أن الشركة ورثت من التجربة السابقة إرثاً تقنياً قوياً وخبرات متراكمة في مجالات البحث والتطوير وسلاسل التوريد، وهو ما ساعد هونور على الانطلاق بسرعة، مضيفاً: كان علينا بناء هويتنا الخاصة، واستثمار موارد كبيرة في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية عالمياً.</p><p class='article-text'>اليوم، أكثر من 70 % من موظفينا يعملون في البحث والتطوير، ونستثمر 11.5 % من إيراداتنا السنوية في الابتكار، مما يضمن لنا الحفاظ على ريادتنا التقنية وتحقيق نمو مستدام.</p>

«هونور»:  الإمارات تشعل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفر السياسات الداعمة للتكنولوجيا في دبي، فرصة ذهبية للشركات الصينية التي تواجه تحديات داخلية، وتسعى لتسريع توسعها الخارجي، حيث تلعب شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل بات دانس، وهواوي، وعلي بابا، دوراً متزايد الأهمية في صناعة التكنولوجيا المتنامية بدبي، في وقت تكثف فيه الإمارة جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ«ساوث تشاينا مورنينج بوست»، فإن مدينة دبي للإنترنت تعد أحد أبرز محاور هذا التحول، إذ تستضيف شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، إلى جانب نظيراتها الصينية.</div></p><p class='article-text'>وتشغل شركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك»، عدة طوابق في أحد أبراج مدينة دبي للإنترنت، وقد أكدت زيارة المدير التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشو زي، في 2024، التزام الشركة بالتوسع في دبي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أنجيلا جي، وهي موظفة صينية تعمل في مكتب «تيك توك» بدبي منذ عامين، قولها إن الشركة توفر حوافز سخية للموظفين الصينيين الراغبين في الانتقال إلى دبي، ويضم المكتب مئات الموظفين، حسبما أفادت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جي، التي كانت تعمل سابقاً في المقر الرئيس لـ«بايت دانس» في بكين: «دبي تمنحني شعوراً بأنني أعيش في بيئة من النمو الاقتصادي القوي، حيث تنفق شركات التكنولوجيا بسخاء على التوسع والتوظيف، وهذا ما يجعلها مختلفة تماماً عن غيرها من المدن».</div></p><h2>المدينة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود صعود الصناعة التكنولوجية في دبي بشكل كبير إلى المبادرات الحكومية، مثل «أجندة المدينة الذكية»، التي تروج لها «هيئة دبي الرقمية»، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومنطقة واحة دبي للسيليكون، التي تسمح بملكية أجنبية كاملة. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه السياسات المشجعة للتكنولوجيا، عاملاً جاذباً للشركات الصينية التي تواجه تحديات داخل الصين، وتسعى لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمثل المواطنون الصينيون نسبة متزايدة من المقيمين في دبي، ويفضل بعضهم العيش في مناطق مرموقة، مثل «مرسى دبي»، و«نخلة جميرا»، وفقاً لوكيل العقارات وانغ يو، الذي يعيش في دبي منذ عقد.</p><h2>هواوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ هواوي من دبي مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، منذ عام 2016، حيث تقدم خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدير 6 متاجر موجهة للمستهلكين في الإمارات، منها أربعة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف في أحد متاجر هواوي بدبي: إن هواتف الشركة الذكية، باتت من بين الأكثر رواجاً بين المستهلكين المحليين والصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال خدمات الحوسبة السحابية، تتنافس هواوي مع كل من «علي بابا»، ومايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، على جذب العملاء المحليين. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت هواوي في نسخة العام الماضي من معرض «جيتكس غلوبال»، أحد أكبر معارض التكنولوجيا في المنطقة، عن منصة Cloud Stack 8.5، الهجينة الخاصة بها لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتفخر الشركة الآن بوجود أكثر من 6000 شريك لها في الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لـ«علي بابا»، قد افتتحت مركز بيانات في دبي عام 2016، وأطلقت العام الماضي «مركز التدريب للشرق الأوسط وأفريقيا»، ضمن مدينة دبي للإنترنت، لتقديم ورش العمل وبرامج التدريب والشهادات لشركائها وعملائها في المنظومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تُسهم منصة «علي إكسبريس»، التابعة لـ«علي بابا»، في إدخال المنتجات الصينية إلى المنطقة، بدءاً من السيارات الكهربائية، وصولاً إلى نظارات الواقع المعزز. </div></p><p class='article-text'>وخلال مهرجان التسوق «618» في منتصف العام، أعلنت «علي إكسبريس»، أن 65 % من مبيعات شركة «روكيد» الصينية لصناعة النظارات الذكية، جاءت من منطقة الشرق الأوسط.</p><h2>السيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجسّد قطاع السيارات هذا التوجه، إذ توجد صالات عرض لعلامات صينية، مثل «بي واي دي» و«نيو» و«زيكر»، على شارع الشيخ زايد، إلى جانب علامات فاخرة، مثل «رولز رويس» و«بينتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات «رونالد رويجر»، فإن السوق في الشرق الأوسط يتمتع بـ «إمكانات نمو عالية للغاية»، بالنسبة لشركات السيارات الصينية، حيث يشبه وضعه الحالي الطفرة التي شهدتها الصين في صناعة السيارات مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تقنيات القيادة الذاتية، بدأت تحظى بزخم متزايد، فقد أبرمت شركة «بوناي إيه آي»، ومقرها جوانتشجو، شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتنفيذ تجارب تجريبية على سيارات الأجرة الذاتية القيادة، في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لإطلاق خدمات تجارية بالكامل بدون سائق.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/95065" target="_blank">«تيك توك»: دبي تتفوق على لندن في المنشورات والمشاهدات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/82616" target="_blank">«تيك توك»: 3.4 مليارات دولار قيمة قطاع «البث المباشر» في الإمارات 2030</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/82607" target="_blank">دبي من أذكى مدن العالم والأكثر أماناً رقمياً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/68510" target="_blank">نمو كبير لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال العامين الماضيين</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/21681" target="_blank">دبي وجهة عالمية للمواهب الرقمية في 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/26138" target="_blank">دبي ضمن أبرز المدن الذكية.. وحاضنة أبرز الابتكارات العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/64069" target="_blank">دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/44949" target="_blank">دبي ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/23129" target="_blank">عمالقة التكنولوجيا يوسعون عملياتهم في الإمارات</a></p>

من «تيك توك» إلى «هواوي» و«علي بابا»

عمالقة التكنولوجيا الصينيون يراهنون بقوة على دبي

<p class='article-text'>بلغ متوسط حجم مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات 1.59 مليون وحدة تم شحنها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 3.7% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، بحسب مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» (IDC).</p><p class='article-text'>وقال رمضان يافوز، مدير البيانات والتحليلات بمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» (IDC) لـ«البيان»: سوق الإمارات يُعد واعداً، وسيواصل أداءه القوي بفضل الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع معدلات السياحة، ومكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف رمضان: «على مستوى العالم تم شحن 301.4 مليون وحدة خلال الربع الأول من هذا العام، ما يعادل نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تظل شحنات الهواتف الذكية عالمياً شبه مستقرة مع نمو سنوي يبلغ 0.6% خلال هذا العام، في حين يُتوقع أن يُغلق سوق الهواتف الذكية في دولة الإمارات في العام الجاري على نمو سنوي بنسبة 3.8% (من حيث عدد الوحدات المشحونة)».</p><p class='article-text'>وأكدت شركات الهواتف العالمية أن الإمارات، لاسيما دبي، صارت مركزاً وسوقاً عالمياً ضخماً للاستثمار في الهواتف الذكية، ومنها تلك المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى إنهم توقعوا أن يصل عدد مستخدميها في الإمارات إلى نحو 12 مليون مستخدم بحلول عام 2029، لاسيما مع تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ككل في الدولة ليبلغ 2.2 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>بيئة محفزة للابتكار</p><p class='article-text'>يقول لاي رين، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: وفقاً لشركة Canalys التي أصبحت الآن جزءاً من Omdia، شهد سوق الهواتف الذكية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 4% خلال الربع الرابع من عام 2024، ويُعدّ هذا النمو جزءاً من اتجاه أوسع في سوق الهواتف الذكية الإقليمي، الذي سجل نمواً سنوياً قوياً بنسبة 14% في العام نفسه، وهو ما يقارب ضعف معدل الاسترداد العالمي البالغ 7%.</p><p class='article-text'>وبالتطلع إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى زيادة مستمرة في قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات خلال الفترة بين عامي 2024 و2029 بمقدار مليون مستخدم، بزيادة 9.54%، لتصل إلى ما يُقدّر بنحو 11.46 مليون مستخدم بحلول عام 2029، وذلك وفقاً للمؤشرات الرئيسية للسوق الصادرة عن Statista للأبحاث، علماً أن الإمارات تحافظ على مكانتها كواحدة من أعلى الدول في معدلات انتشار الهواتف الذكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجاوزت نسبة الانتشار 97% في العام الماضي، وفقاً لما ورد في تقرير توقعات انتشار الهواتف الذكية الصادر عن Statista.</p><p class='article-text'>ويضيف لاي رين: وبوصفها جزءاً من دولة الإمارات؛ فقد أسهمت دبي في نمو سوق الهواتف الذكية والشركات العاملة فيها، من خلال تهيئة بيئة محفزة للابتكار تُعد وجهة استثنائية لشركات التكنولوجيا العالمية والناشئة، بما في ذلك شركات تصنيع الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير Statista نفسه، فمن المتوقع أن ينمو سوق خدمات التكنولوجيا في الإمارات ليصل إلى نحو 3.8 مليارات دولار هذا العام، مع معدل نمو سنوي مستقر قدره 6.24% حتى عام 2029، ليبلغ في نهاية المطاف 4.79 مليارات دولار بنهاية فترة التوقعات. ولأن دبي لا تتوقف عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن هذا الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة.</p><p class='article-text'>الإمارات حاضنة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>من جانبه يقول لورنس لي، المدير العام لعلامة «هونر» في دول مجلس التعاون: في الربع الأول من هذا العام سجلنا نمواً قوياً في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 59% على أساس سنوي. وحقق جهاز Magic7 Pro نمواً بنسبة 56%، في حين تضاعف أداء Honor Magic V3 محققاً نمواً بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>كما نمت أعمالنا في فئة الأجهزة اللوحية بأكثر من الضعف؛ ما يعكس تنوع محفظة منتجاتنا وقوتها في مختلف الفئات. وعلى الرغم من أننا لا ننشر بيانات تفصيلية حول حصتنا السوقية في كل دولة، فإن مؤشراتنا الداخلية تُظهر نمواً قوياً من خانتين في الإمارات، ونتطلّع إلى مواصلة هذا الزخم في النصف الثاني من هذا العام من خلال إطلاق المزيد من الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي، ضمن كل من الفئة الرائدة وفئة نمط الحياة.</p><p class='article-text'>يضيف لي: وقد شهد سوق الهواتف الذكية في الإمارات نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع الطلب على الأجهزة.</p><p class='article-text'>وسجلت فئة الهواتف المتميزة، لا سيما تلك المزوّدة بميزات الذكاء الاصطناعي، أعلى معدلات النمو خلال هذه الفترة. ويشهد تصميم الهواتف الذكية تطوراً باستمرار، منتقلاً من الشاشات المسطحة والكاميرات الفردية إلى شاشات غامرة، وتقنيات التقريب البصري المتقدم، وتجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز سهولة الاستخدام، بدءاً من إدارة البطارية بذكاء، وصولاً إلى تحسين جودة الصور تلقائياً. وتُعد دبي محركاً رئيسياً لنمو هذا السوق في الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومشهدها التكنولوجي الديناميكي، وبيئاتها التجارية المرنة. كونها مدينة ذات طابع عالمي وثقافي متنوع.</p><p class='article-text'>كما أن سكانها يتمتعون بمستوى عالٍ من الوعي الرقمي؛ ما يجعلهم أكثر استعداداً لتبني الابتكارات في عالم الهواتف الذكية. كما تُعد المدينة مركزاً مثالياً لإطلاق المنتجات الجديدة في المنطقة، ولهذا اخترناها لإطلاق أجهزتنا الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونحن أيضاً بصدد توسيع حضورنا في السوق المحلية من خلال افتتاح متاجر هونر في الإمارات، لتقديم تجارب تفاعلية تعكس روح الابتكار في الدولة.</p><p class='article-text'>الثقة بمستقبل دبي</p><p class='article-text'>أما بيك ين، المدير العام لمجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين في الإمارات، فيقول: تواصل دبي تأكيد مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة بتصدّرها مدن العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة في عام 2024 وحده، 52.3 مليار درهم (14.24 مليار دولار) من رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر المُقدّر، مسجّلة زيادة بنسبة 33.2% عن العام السابق 2023.</p><p class='article-text'>وهذا الزخم الكبير يُشير بوضوح إلى ثقة الشركات العالمية بمستقبل دبي والتزامها الراسخ بالتقدم. وأما بالنسبة لشركة هواوي، فإن هذه البيئة المزدهرة تُشكل فرصة حقيقية للنمو، ومن شأنها توفير الدعم بدءاً من إطلاق متاجرها الرئيسية وصولاً إلى بناء الشراكات الاستراتيجية الفعّالة مع أبرز الجهات المعنية المحلية والإقليمية. أمّا التركيز الوطني لدولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي، فهو يبقى من الأمور الواعدة بشكل خاص.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بإسهام الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، فإن السوق يتوافق تماماً مع استراتيجيتنا للتوسع الطويلة الأمد. كما تمكّننا هذه المزايا من توسيع نطاق الأجهزة المُدمجة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون مع الحكومات والشركات، والبقاء في طليعة التحول الرقمي في الإمارات، التي يتجه سوق الهواتف المحمولة والذكية فيها إلى تحقيق معدلات نمو جديدة.</p><p class='article-text'>أكثر مما نتوقع</p><p class='article-text'>نختتم مع فادي أبو شمط، نائب الرئيس، ورئيس مجموعة الأجهزة المحمولة لدى «سامسونغ غلف» للإلكترونيات، الذي قال: حافظنا على موقعنا الريادي في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجّلنا نمواً ملحوظاًً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ونسعى إلى مواصلة تعزيز حضورنا في الهواتف المحمولة من جميع الفئات، مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت بيانات «كاونتر بوينت للأبحاث» أن سوق الهواتف الذكية العالمي عاد إلى النمو في عام 2024 محققاً زيادة سنوية بنسبة 4%. وقد كان إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو.</p><p class='article-text'>ونظراً إلى وتيرة تبنّي التقنيات الحديثة في دولة الإمارات، فمن المتوقع أن يسجّل السوق المحلي معدل انتشار مرتفعاً للهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي في العام الجاري، وربما يفوق المتوسط العالمي، لا سيما مع وجود بيئة استثمارية ديناميكية في الإمارات، وتحديداً في دبي، تمكّن الشركات العالمية، مثل سامسونغ، من تحقيق نمو استراتيجي على مستوى الأعمال والابتكار، وتستند دبي في هذا التفوق إلى موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والقدرة على استقطاب الكفاءات، إضافة إلى بيئة أعمال داعمة ترتكز على مبادرات طموحة مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«دبي العالمية»، و«مشروع 300 مليار»، وهذه المبادرات تنسجم مع رؤية سامسونغ القائمة على الريادة التكنولوجية والابتكار، ما يجعل من دبي مركزاً مثالياً لنمو أعمال الشركة في المنطقة، وتعزيز حضورها في قطاعات المستقبل.</p>

لامست 1.6 مليون وحدة وتفوقت على النمو العالمي

3.7 % نمو مبيعات الهواتف في الإمارات بالربع الأول 2025

<p class='article-text'>سياسات التقويض الأمريكية ضد الصناعة الصينية لم تكن وليدة العام الحالي، وليست صنيعة قرارات ترامب الاقتصادية، على الأقل في ولايته الحالية للرئاسة الأمريكية، ولكن المحاولات الأمريكية بدأت بذورها في عام 2018 وكان الصدام الأول مع هواوي.. والأخير مع إنفيديا.. ولكن هل تضحك هواوي أخيراً مقتربة من التحول لتكون الرابح الأكبر في الصين من العقوبات؟</p><p class='article-text'>للإجابة عن السؤال فلابد من عرض تاريخي لبداية العقوبات الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، في ديسمبر 2017، وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوعزت حكومته ببدء سلسلة إجراءات ضد عملاق صناعة التكنولوجيا هواوي، بعدما بدأت الشركة الصينية في اكتساح الأسواق وبدأت حصتها السوقية في الأجهزة الذكية في التضخم، مقابل تراجع الحصة السوقية لأبل وسامسونج الكورية الجنوبية المدعومة من الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«رويترز» التي وضعت خطاً زمنياً للتضييقات على هواوي اتخذت إدارة الأمن القومي قراراً بمنع الشركة الصينية من تقديم خدماتها في الهوائيات وحلول الاتصالات، بدعوى قيام هواوي بالتنصت وجمع البيانات بشكل غير قانوني، مما يمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفي 2018 واصلت الإدارة الأمريكية تضييقها على هواوي بمنع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية في مجال الاتصالات، قبل أن تضعها الولايات المتحدة رسميا في القائمة السوداء في مايو 2019، واشتراط موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية قبل تصريح استخدام أي تكنولوجيات أمريكية لهواوي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ليتواصل الأمر ويرسو عند بر منع هواوي نهائياً من الولايات المتحدة، بل ومنع شركات مثل جوجل وكوالكم وتي إس إم سي التايوانية من التعامل مع هواوي، والذي كان الهدف منه وفقاً للمحللين القضاء على عملاق صيني قد بدأ ينتشر ويتوغل في الأسواق.</p><p class='article-text'>إلا أن ضربات ترامب التي لاتزال سارية على هواوي لم توقفها، ولم تحقق الغرض منها بالقضاء على الشركة، ربما حدت من انتشارها وقللت من سرعة توغلها في الأسواق، ولكن لم تقض على العملاق الصيني، وإنما دفعته للابتكار.</p><p class='article-text'>فمنع خدمات جوجل، جعل هواوي تطور من نظام تشغيل لهواتفها الذكية أسمته «هارموني أو إس»، وإيقاف الإدارة الأمريكية تصنيع «تي إس إم سي» التايوانية معالجات للشركة الصينية، وأيضا منع كوالكوم الأمريكية من التصريح لهواوي باستخدام تقنيات فايف جي المدمجة في المعالجات، ذلك التحجيم جعل هواوي تطور من صناعة المعالجات، لتنجح العام الماضي من إصدار معالج «كيرين» المبني بالكامل على معمارية 7 نانو متر، ومصنع محلياً بتكنولوجيات صينية ويدعم خدمات الجيل الخامس من الإنترنت.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأشارت العديد من التقارير وقتها إلى أنه مبني على معماريات أمريكية بطريقة الهندسة العكسية، وتحدث البعض أن «تي إس إم سي» وصلت لمعماريات 3 نانو متر، وأن هواوي لا تزال متأخرة في تكنولوجيا بناء المعالجات، إلا أن المتخصصين اعتبروا أن البدء بـ7 نانو متر في معمارية المعالجات وإضافة خدمات الجيل الخامس «5G» مع أجهزة هواوي بداية قوية ومثيرة للتمرد على التكنولوجيات الأمريكية، وإعلان لاستقلالية صناعة المعالجات الصينية، ما اعتبره المحللون ضربة صينية للحصار الأمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع تولي ترامب للرئاسة الأمريكية في ولايته الثانية، واصل حربه التكنولوجية بحجب تكنولوجيا المعالجات الرسومية «GPU» من إنفيديا عن الصين، تخوفاً من خوضها معركة الذكاء الاصطناعي، وحصر بيع إنفيديا للمعالجات الرسومية للصين على التكنولوجيات القديمة غير المتقدمة..</p><p class='article-text'>إلا أن الصين ورغم عدم إنتاجها حتى الآن لمعالجات رسومية بديلة، فقد استخدمت المعالجات القديمة من إنفيديا في خلق بيئة معالجة مختلفة باستخدام الخوارزميات المتوازية بدلاً من المتوالية في المعالجة، لتظهر تكنولوجيا «ديب سيك»، التي رغم استخدامها لمعالجات قديمة من إنفيديا إلا أنها كانت بفضل البرمجة أقل استهلاكاً للطاقة وأسرع وأكثر توسعاً في العديد من العمليات الحسابية والتحليلية، وربما في الشهور القادمة تعلن الصين عن تصنيع معالجات رسومية محلية الصنع، والفضل وقتها ربما سيعود لهواوي، التي قد تضحك أخيراً، باستفادتها من العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لماذا هواوي؟ وكيف؟</p><p class='article-text'>مع تشديد الولايات المتحدة القيود على مبيعات شركة "إنفيديا" إلى الصين، يرى المحللون في تقرير نشرته «سي إن بي سي» أن شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين، مثل "هواوي"، قد تكون المستفيد الأكبر من هذه التطورات.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وحدات معالجة الرسوميات H20 من إنفيديا — التي صممت أصلاً للامتثال للقيود الأميركية السابقة ستحتاج الآن إلى تصاريح تصدير، إلى جانب رقائق إضافية من شركة AMD، وأكدت إنفيديا أنها أوقفت بالفعل صادرات هذه الرقائق، ما تسبب في خسائر فصلية تُقدّر بحوالي 5.5 مليار دولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761320.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في المقابل، يعتبر محللو الصناعة وفقاً للتقرير، أن خسارة إنفيديا قد تكون بمثابة فرصة ذهبية للاعبين المحليين في الصين، حيث تواصل بكين البحث عن بدائل محلية لتعويض غياب إنفيديا.</p><p class='article-text'>وقال برادي وانغ، المدير المساعد في "كاونتربوينت ريسيرش"، إن هناك عدة شركات صينية تنتج رقائق تنافسية، من بينها "هواوي" و"كامبريكون تكنولوجيز"، المدرجة جزئياً في البورصة والمملوكة للدولة.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسهم "كامبريكون" بأكثر من 10% خلال الأيام الخمسة الماضية، وحققت قفزة تجاوزت 400% خلال عام واحد، وسط أنباء عن القيود الجديدة على إنفيديا. ويؤكد وانغ أن هذه التطورات تمنح الشركات الصينية المحلية دفعة قوية لتعزيز حلولها التقنية وزيادة الطلب على معالجاتها.</p><p class='article-text'>وتُعد "هواوي" أبرز المرشحين لقيادة السباق الصيني نحو بديل محلي لإنفيديا. فقد عملت الشركة، المدرجة على القائمة السوداء الأميركية، على تطوير سلسلة معالجات "Ascend 910"، وأحدثها "Ascend 910C".</p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره دوغ أولافلين، محلل صناعة أشباه الموصلات بشركة "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم تخلفها بجيل عن المنافسين في تصنيع الرقائق، تحقق تقدماً لافتاً في أداء العتاد التقني.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يشير خبراء إلى أن القيود المفروضة على التصدير تحدّ من قدرة الصين على إنتاج رقائق متطورة بنفس الكفاءة التي تحققها "TSMC" التايوانية، أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم، وذلك لأن الصين تسير في اتجاهين الأول هو تطوير المعمارية والتصميم الهندسي للمعالجات لتحقيق النتائج المرجوة واللحاق بالتكنولوجيا الأمريكية، والاتجاه الثاني هو تطوير تكنولوجيا التصنيع لإنتاج تلك المعالجات وفقاً للمعماريات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد فليكس لي، المحلل المختص بالأسهم في "مورنينغ ستار"، أن هواوي تواجه صعوبة في تأمين الإمدادات من المصانع المحلية، لا سيما وأن "TSMC" ملتزمة بالقيود الأميركية المفروضة على التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>ورغم الاعتماد المتزايد على شركات مثل "SMIC" الصينية المتخصصة في تصنيع المعالجات، إلا أن الأخيرة تخضع بدورها لقيود تصدير تمنعها من الوصول إلى معدات تصنيع الرقائق المتطورة. لهذا، عبّر لي عن شكوكه في قدرة المصانع الصينية على تلبية الطلب المحلي الهائل على بدائل رقائق H20 في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يشير خبراء إلى أن المخزونات الحالية والاستثناءات السابقة من بعض القيود قد تخفف من الأثر الفوري للقرارات الأميركية، لحين النجاح في تطوير وتصنيع معالجات محلية، فقد أوردت تقارير أن الشركات الصينية طلبت رقائق H20 بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام وذلك قبل سريان الحظر الأمريكي، ما يمنح المصنعين المحليين وقتاً ثميناً لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، يتوقع وانغ أن يكون تأثير القيود محدوداً، بينما سيعتمد النجاح على المدى المتوسط والبعيد على سرعة تطوير معالجات محلية بديلة. في الوقت نفسه، يكشف تقرير "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم القيود، تمكنت من الوصول إلى أدوات وتقنيات أجنبية ضرورية، مما يدل على محدودية فعالية العقوبات الحالية.</p><p class='article-text'>ويظهر أن شريحة "Ascend" من هواوي — التي تجمع بين رقائق HBM الكورية وإنتاج رقائق أولية من "TSMC" ومعدات تصنيع من الولايات المتحدة وهولندا واليابان — تمثل دليلاً على اختراق الشركات الصينية للعقبات المفروضة.</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأميركية إلى وجود خروقات في تطبيق القيود، إذ تحقق وزارة التجارة الأميركية حالياً مع "TSMC" بعد أن طابقت إحدى شرائحها شريحة ذكاء اصطناعي من طراز "Ascend 910B" التابعة لهواوي.</p><p class='article-text'>وبينما أبدى العديد من خبراء الصناعة شكوكهم في فعالية القيود الأخيرة ضد إنفيديا، يرى بول تريولو، الشريك ونائب الرئيس لشؤون الصين في "DGA Group"، أن هذه الإجراءات أضرت بالشركات الأميركية أكثر مما أثرت على قدرات الصين في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.</p><p class='article-text'>ويؤكد تريولو أن العقوبات حفزت الابتكار داخل صناعة أشباه الموصلات الصينية، مما دفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواجه إنفيديا الشهر المقبل قيوداً إضافية بموجب ما يعرف بقواعد "انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اقترحتها إدارة بايدن.</p>

«هواوي» الخاسر الأول من العقوبات الأمريكية ..هل تكون الرابح الأكبر؟

<p class='article-text'>أفادت تقارير صحفية من وول ستريت جورنال أن شركة أبل تنوي زيادة إنتاج هواتف آيفون في الهند بهدف التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية. هذا التحول قد يشكل ضربة مزدوجة للصين، التي قد تفقد مكانتها التاريخية كمركز رئيسي لتصنيع آيفون.</p><p class='article-text'><b>التصعيد في الحرب التجارية وتأثيرها على أبل</b></p><p class='article-text'>في وقت سابق، أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 54%، مهددًا برفعها إلى 104% إذا لم تلغِ بكين رسومها الانتقامية البالغة 34% على المنتجات الأمريكية. بالمقابل، الرسوم الجمركية على الواردات الهندية تبلغ 26% فقط، مما يجعلها خيارًا جذابًا بالنسبة لأبل.</p><p class='article-text'>كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على سعر آيفون؟</p><p class='article-text'>في حال فرض الرسوم الحالية بنسبة 54%، قد يرتفع سعر آيفون 16 برو (الذي تبلغ تكلفة تصنيعه 550 دولارًا) بمقدار 300 دولار. وإذا ارتفعت الرسوم إلى 104%، قد يرتفع السعر الإضافي إلى 600 دولار. بينما الرسوم على الهواتف المصنوعة في الهند (26%) قد تضيف حوالي 150 دولارًا فقط إلى السعر.</p><p class='article-text'><b>هل التصنيع في الولايات المتحدة خيار ممكن؟</b></p><p class='article-text'>رغم الدعوات المستمرة من ترامب لتصنيع آيفون محليًا، يرى الخبراء أن تجميع الهواتف في الولايات المتحدة سيكلف حوالي 300 دولار مقابل 30 دولارًا في الصين. تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، أكد أن العامل الحاسم ليس تكلفة العمالة، بل الكفاءة وسلسلة التوريد المتكاملة في الصين.</p><p class='article-text'><b>الخطوات التالية لأبل</b></p><p class='article-text'>تخطط أبل لإنتاج 25 مليون هاتف في الهند بحلول عام 2025، منها 10 ملايين للوطن الهندي. وإذا تم تصدير جميع هذه الهواتف إلى الولايات المتحدة، قد تغطي نصف الطلب الأمريكي على آيفون هذا العام. كما قامت أبل بنقل بعض شحنات هواتفها من الصين والهند إلى مستودعات أمريكية لتأجيل تأثير الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><b>التأثير السياسي الأوسع</b></p><p class='article-text'>يشير هذا التحول إلى المنافسة الاستراتيجية بين الصين والهند، حيث تسعى الأخيرة لتعزيز مكانتها كمركز تصنيع بديل. كما يعكس تصاعد الضغوط على الشركات العالمية لتقليل اعتمادها على الصين في ظل التوترات التجارية المتزايدة.</p><p class='article-text'>في نفس الوقت، يواصل ترامب تصعيد تهديداته، قائلًا على منصته "تروث سوشيال": "إذا انتقمت الصين برسوم جمركية، سنرد برسوم أعلى". في هذا السياق، تواجه أبل خيارًا صعبًا بين تحمل التكاليف الإضافية أو رفع الأسعار، مع استمرار فكرة "آيفون مصنوع في أمريكا" غير واقعية وفقًا للمعايير الصناعية الحالية.</p><p class='article-text'>تراجع أسهم "أبل" بسبب القلق من الرسوم الجمركية وتباطؤ المبيعات في الصين</p><p class='article-text'>واجهت أسهم أبل ضغوطًا شديدة، حيث فقدت حوالي 23% من قيمتها بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة، مما أدى إلى خسارة أكثر من 770 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. هذا التراجع الحاد أضعف مكانة أبل في قائمة "إس آند بي 500"، حيث حلّت مايكروسوفت في الصدارة.</p><p class='article-text'><b>تأثير الرسوم الجمركية على "أبل"</b></p><p class='article-text'>تعد أبل من أكثر الشركات تأثرًا بالحرب التجارية نظرًا لاعتمادها الكبير على الصين. ورغم أن بعض عمليات التصنيع قد نُقلت إلى الهند وفيتنام وتايلاند، فإن هذه البلدان أيضًا تواجه رسومًا جمركية إضافية ضمن الخطة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المحللون أن تضطر أبل إما لرفع أسعار منتجاتها أو لتحمل التكاليف الإضافية، مما سيؤثر على هوامش أرباحها. وفقًا لتقديرات "يو بي إس"، قد يرتفع سعر آيفون الفاخر بحوالي 350 دولارًا (بنسبة 30%)، في حين حذر محللون من أن الشركة قد تشهد انخفاضًا في أرباحها بنسبة تصل إلى 15% إذا تحملت هذه التكاليف.</p><p class='article-text'><b>تراجع مبيعات أبل في السوق الصينية</b></p><p class='article-text'>تواجه أبل منافسة قوية في الصين من الشركات المحلية مثل "هواوي" و"فيفو"، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 17% العام الماضي. كما أن التأخر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أثر على شعبية هواتفها، خاصة مع تقدم المنافسين في مجالات مثل الهواتف القابلة للطي والمساعدات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>المستقبل غير واضح</b></p><p class='article-text'>في حال ارتفاع أسعار آيفون في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، قد يفضل المستهلكون التوجه نحو منافسين مثل "سامسونج" الذين يتمتعون بظروف جمركية أفضل. في الوقت نفسه، تسعى الصين لتعزيز تحالفاتها الإقليمية مع اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة السياسات الأمريكية، مما قد يعيد تشكيل المنافسة في السوق العالمي للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>رفضت أبل التعليق على هذه التطورات، فيما يواصل المستثمرون مراقبة الموقف عن كثب وسط مخاوف من تقلبات أسعار الأسهم.</p>

هل تتجه شركة أبل لنقل مصانعها من الصين إلى الهند؟

<p class='article-text'>يُحكى أن رجلاً نفخ قربة وربطها ثم نزل بها يسبح في النهر، وكانت ضعيفة الوكاء (أي الرباط)، فتسرب هواؤها وأوشك الرجل على الغرق، فاستغاث بشخص آخر واقفٍ على الشاطئ فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ، قاصداً بذلك أنه هو الذي ربط ونفخ، فلا يلومن إلا نفسه.</p><p class='article-text'>ينطبق هذا المثل العربي على حال الولايات المتحدة مع الصين، حيث حظرت الأولى تقنيات تكنولوجية متقدمة على الثانية لتجد الثانية نفسها مضطرة لتجاوز حظر الأولى، فتخرج للعالم بنموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، بتقنية من إبداع عقولها، الذي هز أركان التكنولوجيا، وزلزل أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي ماحياً ما يربو على نصف ترليون دولار من قيمتها.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرضت الولايات المتحدة، في أكتوبر 2022، قيوداً على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، بهدف الحد من تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، اضطرت الشركات الصينية للبحث عن حلول بديلة، ما أدى إلى تسريع وتيرة الابتكار المحلي، ووفقاً لمقال نشرته "نيويوركر"، فإن هذه القيود حفّزت المهندسين الصينيين لإيجاد طرق إبداعية تقفز فوق نقص الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>تمكنت شركة "ديب سيك" من تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُدعى "R1"، يتميز بأداء عالٍ وكلفة منخفضة، ما أثار اهتماماً عالمياً، فهذا النموذج الذي يعتمد على معالجات أقل تطوراً، يُظهر قدرة الصين على الابتكار في ظل القيود المفروضة. وبحسب تقرير لـ"بي بي سي"، فإن "ديب سيك" يُعد روبوت محادثة مجانياً يعمل بالذكاء الاصطناعي، مشابهاً لـ"تشات جي بي تي"، ومصمماً للإجابة عن الأسئلة وتحسين حياة المستخدمين بكفاءة.</p><p class='article-text'>يعتمد الذكاء الاصطناعي في ازدهاره على مئات آلاف المعالجات الرسومية المعروفة اختصاراً بالـGPU، التي ترتكز بدورها على أشباه الموصلات التي يطلق عليها «الرقائق المتطورة»، تلك الرقائق هي الثروة التي تمتلك إنفيديا تكنولوجيتها، وهو ما أدى إلى الصعود المذهل لقيمة شركة إنفيديا وأسهمها، وساهم بشكل هائل في التطور السريع لكبرى منصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي وغيرها.</p><p class='article-text'>وإذا اعتبرنا أن المعالجات الرسومية GPU هي غذاء الذكاء الاصطناعي، فإن شركات التكنولوجيا الصينية واجهت عبر سنوات ما يمكن أن نطلق عليه «مجاعة» منذ الحظر الأمريكي على مبيعات الرقائق الإلكترونية المتطورة للصين، ذلك القرار الذي منع التنين الآسيوي من الاعتمادية، وجعله يدرك أن الوقت قد حان للابتكار والخروج من دائرة المستخدم لعالم المصنعين والمبتكرين، فكيف استطاعت الشركات الصينية التحايل على الحظر والعودة لسباق الذكاء الاصطناعي بأقل الإمكانيات؟</p><p class='article-text'>احتاج تدريب «لاما 3» أحدث موديلات الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا إلى 16 ألف معالج من طراز H100 المتطور من إنفيديا، وتسعى ميتا إلى زيادة هذا العدد بـ600 ألف معالج قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>قرار الولايات المتحدة الأمريكية حظر بيع المعالجات القوية والمتطورة للصين، وضع الشركات الصينية في مأزق وجودي، وفي خضم السباق الشرس اضطر بعضها للجوء، للسوق السوداء والأسواق الموازية الأخرى من أجل شراء تلك المعالجات الثمينة، وفقاً لتقرير نشرته «ذي إيكونوميست»، بالتوازي مع استراتيجية تركز على استغلال الموارد المتاحة أقصى استغلال ممكن، بشكل مثير للاهتمام.</p><p class='article-text'>شركة «ديب سيك» الصينية ومقرها مقاطعة هانجو دشنت في سبتمبر من العام الماضي نسخة 2.5 من الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي ينافس النماذج الرائدة مفتوحة المصدر فيما يتعلق بالبرمجة، ويعتمد على 10 آلاف معالج من المعالجات الأقدم من إنفيديا، وهو رقم ربما كبير بالنسبة للشركات الصينية، لكنه صغير مقارنة بالمعايير الأمريكية، وتطور الأمر في فبراير من عام 2024 بإطلاق الشركة نموذجها من الـ«LM»  أو نموذج التعلم، والمعتمد على رقائق قديمة ممزوجة بأخرى محلية الصنع، ومراكز بيانات صينية بإمكانيات لا تضاهي إمكانيات أوبن إيه آي ومايكروسوفت، ليخرج برنامج «ديب سيك» بإمكانيات أرعبت السوق الأمريكية، وخسرت البورصة تريليون دولار في يوم واحد.</p><p class='article-text'>الرعب لم يكن بسبب نموذج الذكاء الاصطناعي وحده، ولكن السبب الأبرز للرعب في بلاد العم سام، هو كيف وصل النموذج الصيني إلى ما وصل إليه من مستوى دون رقائق أمريكية، تماماً مثلما حدث من رعب أمريكي في وقت سابق عندما طرحت هواوي الصينية جهازاً بمعالج «كيرين» بمعمارية 7 نانوميتر بصناعة صينية محلية. تلك التكنولوجيات ترعب الولايات المتحدة مالكة التكنولوجيا، التي تعتبر أسرار تلك المعالجات والرقائق ثروتها القومية، ومجرد اقتراب منافس من معدلات قريبة من تكنولوجيتها يصنع رعباً في القطاع الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'>نموذج «ديب سيك» يتعامل مع النقص في العدد والتطور بأفضل شكل ممكن وبأفكار من خارج الصندوق فنياً، فمثلاً يعتمد على شبكات متعددة من «الخبراء الافتراضيين»، كل واحدة منها متخصصة في حل مشكلة أو مهمة معينة، ويقوم النموذج بتوزيع كل مشكلة على «الخبير الافتراضي» المناسب، وهو ما يؤدي إلى تحسين السرعة وتقليل وقت المعالجة، ما يؤدي بدوره إلى نتائج في وقت أقل.</p><p class='article-text'>ربما نتائج «ديب سيك» ليست أكثر دقة ولكن كبداية للنموذج ومع التعلم وجمع البيانات سيصير أكثر قدرة وكفاءة بإمكانيات أقل، وفي الوقت نفسه دون معرفة للولايات المتحدة بسر الخلطة.. وعدم المعرفة بسر الخلطة يعد كابوساً أمريكياً من الناحية الأمنية تماماً مثل خوارزميات «تيك توك» التي تعد سر الخلاف الأمريكي مع الصين في ملكية التطبيق، تلك الملكية التي تلوح دائماً الولايات المتحدة بسعيها لنزعها من الصين لتحل لغز خوارزمياته.</p><p class='article-text'>وبالرغم من أن «ديب سيك» يعتمد على 236 مليار معامل متغير (بارامتر)، وهي قيمة قابلة للتعديل تُستخدم لتدريب النموذج، فإنه لا يستهلك أكثر من عُشر هذا العدد لمعالجة أي مجموعة من المدخلات الجديدة، ويقوم بضغط المعلومات الجديدة أولاً بأول، وهو ما يسمح بالتعامل مع المعطيات كبيرة الحجم بشكل أكثر كفاءة من النماذج التقليدية.</p><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على «ديب سيك» فحسب، بل هناك العديد من الشركات التي وجدت حلولاً مبتكرة لأزمة النقص في الموارد، مثل نموذج MiniCPM، الذي طورته جامعة تسينغوا وشركة موديل بيست الناشئة، ويأتي بـ2.4 مليار معامل متغير فقط، وعلى الرغم من عدد المتغيرات الصغير نسبياً، فإن هذا النموذج يقدم أداءً يعادل 13 مليار متغير، أي ما يقارب 6 أضعاف قدراته الأصلية. ومثل «ديب سيك»، يعتمد النموذج على نهج الخبراء الافتراضيين وضغط المدخلات، من أجل الحصول على أداء يفوق قدراته.</p><p class='article-text'>رغم هذه النجاحات، تواجه الصين تحديات تتعلق بالاعتماد على الرقائق الأجنبية، ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر الشركات الصينية في تحقيق تقدم ملحوظ في بناء قدراتها الذاتية، ما قد يؤدي إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«يداك أوكتا وفوك نفخ».. كيف أيقظت أميركا تنين التكنولوجيا الصيني

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">عبر سنوات طويله ظلت اليابان مضربا للمثل في التكنولوجيا والشركات العملاقة في مجال تصنيع الاجهزة الالكترونية، وظل هذا الوضع قائما من السبعينات من القرن الماضي ولسنوات طويله بعملاقة مثل سوني، آيوا، ناشيونال (باناسونيك)، جي في سي، ان اي سي، توشيبا وشارب، وفوجيتسو وغيرهم من العلامات التجارية العملاقة التي سيطرت على العالم.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">حيث إن شركة سوني والتي أقيمت في السابع من مايو عام 1946 على يد اكيو موريتا وماسارو ايبوكا استطاعت السيطرة على العالم مستهدفة فئات الشباب المهتمين بالإلكترونيات مثل الهواتف والتلفزيونات والكاميرات، وهذا لم يكن جديداً على العالم، وكانت سوني أول شركة قامت بصنع وابتكار أول جهاز مشغل أغاني في العالم، إضافة إلى أهم اختراعاتها وأحد أهم رموزها المالية وأساس دخلها هو جهاز البلايستيشن، وكلها أجهزة كانت بشغف شباب وموجهة إلى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وقدرت مبيعات شركة سوني من عام 2016 إلى الآن إلى ما يقدر بـ349.7 مليون قطعة وبلغت أرباح شركة سوني منذ عام 2016 حتى الآن مبلغ يقارب 66.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ومثال بسيط لما تجنيه شركة سوني من وراء جهاز البلايستيشن، حيث إن شركة سوني قامت ببيع 59.2 مليون جهاز بلايستيشن، وهذا ليس المجموع الكلي بل هو عدد مبيعات جهاز بلايستيشن فايف فقط، وقدرت مبيعات بلايستيشن 5 برقم يعادل 29.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وتصل القيمة السوقية للشركة لحوالي 20.05 ترليون ين ياباني، وتليها في الترتيب شركة ناشيونال (باناسونيك)، والتي اقيمت عام 1918 على يد كونوسوكي ماتسيوشيتا</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وتعتبر من أبرز الشركات العالمية التي تقدم مجموعة واسعة من الاجهزة الكهربية مثل الثلاجات، الميكروويف، الغسالات، المكانس الكهربائية والمكيفات، وكانت شركة باناسونيك اول شركة في العالم تخترع المصباح الكهربائي القابل للتوصيل بالمقبس وتقنيات فريدة من نوعها في مجالات مختلفة مثل الصوتيات والاشعاعات الخارجة من التلفاز.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وقدرت مبيعات الشركة من عام 2016 حتى الان ما يصل إلى 1.83 مليار قطعة مباعة، ووصلت أرباح باناسونيك منذ عام 2016 حتى الآن إلى ما يقدر بي 23.5 مليار دولار، وتحقق ارباح تصل إلى 12 مليار دولار من وراء بيع البطاريات فقط، وتصل قيمتها السوقية إلى 3.73 ترليون ين ياباني.</div></p><p class='article-text'><b>السيارات اليابانية</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وكان ذلك في مجال الأجهزة الكهربائية بينما في مجال السيارات فكانت اليابان تتألق كالعادة وظهرت شركات وعلامات تجارية لامعة وعملاقه مثل تويوتا، ونيسان، وهوندا، وسوبارو، وداتسون، وميتسوبيشي، وداياهاتسو وسوزوكي.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وبالحديث عن أكبر شركتين وهما تويوتا وهوندا، فشركة تويوتا تأسست في 3 أغسطس عام 1937 على يد كيشيرو تويودا وكانت الشركة متخصصة في صناعة الآلات والنسيج، ولكنها أطلقت أول سيارة لها عام 1936 وكانت اسمها تويوتا AA ولكن الشركة نفسها تم تأسيسها عام 1937.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وكانت أول شركة في العالم تستطيع إنتاج 10 ملايين سيارة سنوياً، واشتهرت بابتكارها للسيارات الهايبرد، التي تدمج فكرة السيارات الكهربائية مع المحركات التقليدية، وباعت تويوتا من 2016 حتى الآن ما يقرب من 90.29 مليون وإجمالي ايراداتها من عام 2016 إلى عام 2023 يقدر بـ2.53 ترليون دولار وبصافي ربح يصل إلى 171.6 مليار دولار، ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 46.15 ترليون ين ياباني.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">اما عن شركة هوندا والتي تم تأسسها عام 1948 من قبل سويتشو هوندا وكانت الشركة عباره عن ورشة محركات في عام 1946 إلى أن تطورت وأصبحت تركز على تصنيع السيارات والدراجات في عام 1948 ، ووصلت مبيعاتها من عام 2016 إلى الآن لما يقدر بـ206.2 قطعة تم بيعها بأرباح تصل إلى 1.12 تريليون دولار وصافي ربح يصل إلى 50 مليار دولار، ووصلت القيمة السوقية لشركة هوندا إلى 7.89 ترليون ين ياباني.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>سحب البساط</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وكانت كل هذه الشركات مكتسحة للعالم سواء في الجوده أو في المبيعات، وجاءت أكثر استهدافاً لفئات الشباب بتصميمات عصرية، وحتى بألوان شبابية في ذلك الوقت، الا انه رويدا رويدا بدأت الشركات الكورية في الدخول على الخط فظهرت دايو وهيونداي وكيا، الذين كانوا البديل الأرخص للتكنولوجيا اليابانية التي ظلت محتفظة بالجودة لكنها لم تستطع المنافسة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفي مجال الإلكترونيات ظهرت علامات جولد ستار (إل جي) ثم سامسونج لتأخذ من حصص الأجهزة اليابانية في الأسواق، بجودات متوسطة وأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وظلت الشركات اليابانية غير قادرة على المنافسة في الأسعار، في الوقت الذي احتفظت بثقة الشارع في جودة منتجاتها، إلا أن تقسيم الحصص السوقية أضر بالشركات اليابانية اقتصادياً، فاندمجت داتسون التي عانت مالياً بالعملاق نيسان ويصبحا علامة واحدة، في البداية ظهرت كداتسون نيسان، ثم اختفت داتسون تماما وتوارت لتصبح نيسان، بينما تراجعت ميتسوبيشي على مستوى الابتكار والتجديد ومواكبة العصر، فانخفضت مبيعاتها عالميا، وكذلك دايهاتسو وسوزوكي، بينما عانت نيسان اقتصاديا أكثر من مرة عبر السنين وفي كل مرة تجري محاولات لإنقاذها من الغرق ومن أشرسها الأزمة في أواخر التسعينيات وكانت بسبب كثرة الديون والتي وصلت إلى 20 مليار دولار والمنافسة الشرسة ولكن استطاعت نيسان إنقاذ نفسها عبر الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة رينو وتلك المحاولات كانت تنجح ولكن المشاكل كانت تعود لتحاصر عملاق صناعة السيارات مجددا حتى أصبح إفلاسها على الأبواب لتندمج مع هوندا وميستوبيشي في محاولة اقتصادية يابانية للحفاظ على تلك العلامات التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفي وسط المعاناة اليابانية لم ينج من الأزمة سوى تويوتا التي مازالت على رأس المصنعين في اليابان وتعد المصنع الأكثر استقرارا والأغنى في العالم.. حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><b>المشاكل الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأجهزة الالكترونية توارت شركات مثل جي في سي بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية الثانية، وآيوا والتي حاولت العودة في عام 2004 ولكنها لم تسلم من المشاكل الاقتصادية والمنافسة وبحلول عام 2010 اختفت الشركة، الأولى اختفت بالاندماج تحت راية كينوود الأمريكية، والثانية بالاقتصار على مبيعات اليابان وبعض المناطق في جنوب شرق آسيا عن طريق حق استخدام العلامة التجارية وليس التصنيع.</p><p class='article-text'>وإذا كانت التكنولوجيا الكورية الجنوبية قد أثرت على المبيعات اليابانية، فالتكنولوجيا الصينية أثرت على كلاهما، فأمام هواوي فقدت سوني مكانتها وجزء كبير من حصتها السوقية في مختلف الأجهزة الإلكترونية، فيما عدا البلاي ستيشن التي لم يظهر بديلاً لها حتى الآن، إلا أن سوني ألغت العديد من خطوط انتاج أجهزة إلكترونية، وألغت إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأصبحت أجهزتها المحمولة غير رائجة في الأسواق العالمية، وعلى الجانب الكوري الجنوبي، أوقفت إل جي خط إنتاجها من الهواتف الذكية، وكادت سامسونج أن تتأثر لولا الإنقاذ الذي جاءها في وقته بالقرارات الأمريكية بحجب خدمات جوجل عن هواوي، والذي أوقف زحف الشركة الصينية، إلا أنها ما تزال غير سالمة من زحف مجموعة بي بي كيه المالكة لعلامات أوبو ووان بلس وريل مي وفيفو، إضافة إلى العملاق شاومي.</p><p class='article-text'><b>التنين الصيني</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وما تزال سوني لها مكانتها والسيارات اليابانية تلقى قدراً كبيراً من التقدير، إلا أن البساط يوماً بعد يوم يسحب من تحت الأقدام اليابانية، حتى أنه في الطريق للانسحاب من تحت الأقدام الكورية، وكلاهما يتوارى خلف التنين الصيني، الذي يغرق الأسواق بالتكنولوجيا والسيارات بأسعار أقل من أسعار تكلفة إنتاج مثلاتها في اليابان وكوريا، مما يكلف الشركات اليابانية والكورية خسائر كبيرة وفقدان في الحصص السوقية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويحمل الخبراء في المجال التكنولوجي خسارة اليابان الحصص السوقية أمام الإنتاج الكوري، ثم أمام الإنتاج الصيني وبصفة خاصة في مجال الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة، إلى العناد وعدم المرونة في تقبل التغييرات، فيقول موقع «ماركتينغ سكوب» إن سوق الإلكترونيات المعتمد على الشباب بصفة أساسية، ومن طبيعتهم التقلب وهو عكس الطبيعة اليابانية المعتادة على الثبات.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويضيف الموقع إن سوني على سبيل المثال ظلت تنتج أجهزة هواتف ذكية رائعة إلى اليوم بإمكانيات لا يضاهيها أي جهاز، ولكن تلك الإمكانيات لم تعد تراعي حاجة الجمهور، وتلعب على فئات ضيقة، مثل إضافة شاشات فور كيه للهواتف الذكية، أضرت بالأجهزة أكثر مما أفادتها، فكانت أكثر استهلاكاً للطاقة، ولم تضف جودة للصورة بسبب صغر حجم الأجهزة واستحالة تمييز العين للفارق في هذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><b>افتقاد الشباب</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وبالقياس على سوني، فشركة شارب التي قدمت أول جهاز هاتف ذكي بمستشعر كاميرا 1 إنش، كانت تصميمات الأجهزة وشكلها غير متواكب مع السائد عالمياً، ولم تستطع أن تسوق لمنتجاتها خارج اليابان، إضافة لكون الأمر تجريبيا لكون، وبالقياس على ذلك كبر حجم المستشعر أضاف صعوبة في التصوير بسبب الاهتزازات وخروج الجسم المراد تصويره من الفوكس أو أجزاء منه دون حلول من جانب السوفتوير لحل تلك المشاكل، وبالتالي لم يبع الجهاز كثيراً ولم يخرج من اليابان، وبالقياس على ذلك النهج سارت أغلب الشركات اليابانية في مجال التكنولوجيا، حيث الإفراط في الابتكارات التي لا تلقى اهتمام للمستخدم العادي، مما أفقد تلك الشركات الحصص السوقية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفي الوقت الذي صارت فيه اليابان نحو تضييق الفئات المستهدفة، وابتعدت عن الشباب سواء بالاستهداف أو في التصميمات، وارتفعت أسعار المنتجات الكورية سواء في التكنولوجيا أو في السيارات برفعهم لمستوى الجودة، سارت الصين في اتجاه شفط المستهلكين من جمهور الدولتين، فاستطاعت اللعب على فئات الشباب في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في العموم، ولعبت أيضاً على الأسعار مقدمة جودة مرضية بأسعار في متناول اليد، فسحبت البساط من اليابان أولاً ثم كوريا الجنوبية بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ولا تزال اليابان متربعة على عرش التكنولوجيا الثقيلة من معدات تصوير أو أجهزة طبية أو كاميرات التصوير الاحترافية، مستهدفة جمهور الشركات على حساب عامة الناس، فهل تستمر في السيطرة على ذلك المجال أم تدخل كوريا والصين المجال أيضاً ليفقد «كوكب اليابان» آخر خيط في بساط التكنولوجيا؟!</div></p>

نتائج البحث عن: مبيعات "هواوي"

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

تحدي الـ 170%.. هل تحسم سيارات الصين الكهربائية صراع الطاقة العالمي

أوروبا وإمكانية استخدام «نقاط الاختناق» سلاحاً فعالاً ضد القوى المضادة

النظارات الذكية تدعم مخاوف تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

شركات تكنولوجيا صينية تنقل التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي للخارج

إلى متى يصمد تفوق «إنفيديا» أمام المنافسة الصينية القوية؟

واشنطن تعزز قيودها على الصادرات وتزيد الضغوط على بكين

فيديو | «آيفون 17 برو ماكس» الأكثر تسليماً في دبي

أبل تطلق "آيفون 17" في الصين والمئات يتوافدون لشرائه

حرب الذكاء الاصطناعي تستعر.. هل تغزو رقائق الصين العالم ؟

«هونور»: الإمارات تشعل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي

عمالقة التكنولوجيا الصينيون يراهنون بقوة على دبي

3.7 % نمو مبيعات الهواتف في الإمارات بالربع الأول 2025

«هواوي» الخاسر الأول من العقوبات الأمريكية ..هل تكون الرابح الأكبر؟

هل تتجه شركة أبل لنقل مصانعها من الصين إلى الهند؟

«يداك أوكتا وفوك نفخ».. كيف أيقظت أميركا تنين التكنولوجيا الصيني

بساط التكنولوجيا يهرب من تحت أقدام «كوكب اليابان»